جراح اليرموك لا تلتئم الا بمعالجة اسبابها وإن مجرد صدور حكم محكمة بحق احد منسوبيها لا يعني بالضرورة ان هذه المؤسسة الاكاديمية المكلومة قد شفيت جراحها وتعافت من ازماتها. ليس لدينا اوهام بخصوص الصعوبات القانونية المتعلقة بالعودة عن بعض قرارات التعيينات المشكوك في صحتها في بعض الكليات، كما انه ليس لدينا اي شك بأن الازمة المالية الخانقة التي تواجهها اليرموك عابرة للرئاسات وهي ناجمة بشكل اساسي عن هيكلة الرسوم الجامعية وتحديدا بمنح "جسيم" التي تكلف الجامعة ما يقارب سبعة مليون ونصف دينار سنويا.

نحن هنا سنتحدث عن الممكن والمستطاع لمعالجة ما حل باليرموك منذ ما يقارب عقد من السنوات جراء التخبط والتغير السريع في رؤساء الجامعات لدرجة انه قد تعاقب على رئاسة هذه الجامعة خلال عشر سنوات سبع رؤساء، وبمعدل مدة خدمة سنة وأربعة شهور لكل رئيس، مما افقد العمل في الجامعة صفتي الاستقرار والاستمرارية، ناهيك عن إغراق المؤسسة بتعيينات ادارية واكاديمية اقل ما يقال فيها انها غير مبررة، واضافت أعباء مالية ثقيلة على موازنة الجامعة.

وفي الوقت الذي لا نريد اجترار الماضي فإننا نتوقع ان تتصدى الادارة الجديدة للجامعة للتحديات المالية والادارية من خلال الاجراءات المقترة التالية:

1- تجميد كافة التعيينات الادارية والاكاديمية لمدة عام كامل وعدم تجاوز هذا التجميد الا في حالات نادرة واستثنائية تقتضيها بعض حالات الاحلال والمصلحة العامة.

٢ -تقييم امكانات الموارد البشرية في الجامعة من قبل لجان مختصة للوقوف على الدوائر والوحدات الادارية التي لديها اعداد زائدة من الموظفين ودراسة تخصصاتها وامكانية اجراء مناقلات بين الدوائر المختلفة في الجامعة.

٣- وقف استخدام العاملين بالمياومة على نظام "الكرت" والعمل على تقليص العدد الحالي والبالغ ١٤٥ عاملا حيث ان هذا العدد مبالغ فيه والجامعة لا تحتاج لاكثر من ٥٠ عامل ليمارسوا اعمال يدوية في دائرة الخدمات فقط.

٤- إجراء تشكيلات إدارية واسعة بحيث تشمل مدراء المراكز حيث أن تعيين واختيار بعض القيادات في هذه الدوائر والمراكز لم يكن مستندا لاستحقاقات الجدارة والكفاءة، كما أن هذه التعيينات تحمل بصمات بعض الشخوص ومراكز القوة التي ساهمت للأسف في ما آلت إليه الجامعة.

5- تشكيل لجان متخصصة لتقيييم أصول الجامعة ومنشآتها وممتلكاتها من العقارات الأراضي ودراسة إمكانية استثمارها بطريقة تعود على الجامعة بعوائد تسهم في رفد موازنتها.

6- استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لإلغاء دائرة التخطيط والتنمية وإناطة مهامها بمركز الإعتماد وضمان الجودة مما يخفف من الأعباء الإدارية والمالية والبالغة (100000) دينار سنويا علما بأن مجلس الجامعة قد أقر هذا الإلغاء قبل عام ونيف.

7- أما على الصعيد الأكاديمي وجودة نتاجات التعليم وتحسين مرتبة الجامعة في التقييمات المحلية والعالمية، فإننا نعتقد بأن إعادة النظر بتعليمات الترقية تمثل مدخلا رئيسيا ومحوريا في هذا المجال، علما بأن جهدا كبيرا كان قد بذل في هذا المضمار، وتم اقتراح تعليمات جديدة ولكن لم تستكمل إجراءات اعتمادها من قبل مجلس العمداء.

من جانب آخر فإننا ورغم قناعتنا بأن التعليم الإلكتروني يضعف التعليم الجامعي ،ولا يتناسب مع المعطيات الثقافية والتعليمية المحيطة ،ولا يتسق مع مساعي الجامعة للنهوض بجودة التعليم ،فإن تطبيق نظام التعليم الإلكتروني المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (15% من المواد تكون تعليم عن بعد أو مدمج) ينبغي أن يقتصر على مساقات متطلبات الجامعة ولا يشمل مساقات التخصص ومتطلبات الكلية.

كنا نعتقد أن التعليم عن بعد جاء بسبب تداعيات جائحة كورونا فقط ولكن على ما يبدو وللأسف أن التوجه العام لدى قيادات التعليم العالي هو التوسع في هذا النمط من التعليم ،ربما لأسباب تعود لزيادة الطاقة الاستيعابية وتخفيض النفقات الإدارية وهذا بالتأكيد سيكون على حساب مخرجات التعليم. وفي هذا الصدد فقد أصبح بادي للعيان النتائج الكارثية للتعليم الالكتروني خصوصا وأن بعض الطلبة أصبح سنة ثالثة دون الدخول للجامعة، ودون أن يعرف مدرسيه أو يتفاعل معهم، ودون حصول التغيير القيمي المستهدف من التعليم الجامعي. مستويات علامات فلكية، وقوائم الطلبة على لائحة الشرف تضاعفت بواقع 10-15 ضعف جراء غروبات الواتس اب، أواستئجار من يقدم الامتحانات نيابة عن الطلبة مما يضع علامات استفهام كبيرة على تقييمات الطلبة واستخداماتها كمؤشرات على مستوياتهم العلمية وتفوقهم في التحصيل وبالتالي يؤثر على جدارة وكفاءة أسس الابتعاث والتوظيف لاحقا..

أخيرا فإن جامعة اليرموك أمانة في أعناقكم وستسألون عن أداء هذه الأمانة عند رب العزة، ولذلك يحدونا الأمل بأن تكون فترة رئاستكم أطول من فترة خدمة سابقيكم من الرؤساء ،كما نسأل المولى جل في علاه أن يجنبكم ويجنب مؤسستنا الحبيبة الإبتلاء بأي موظف أو موظفة مهما علا شأنه أو شأنها ومهما ادعى بصلاته أو صلاتها المزعومة مع جهات نافذه أمنية وغير أمنية بغرض توظيفها لمصالح شخصية. وفي الوقت الذي نكن لشخصكم الكريم الاحترام والتقدير فإننا سنتابع أداء هذه المؤسسة بقيادتكم وسنكتب لكم وعنكم حسب مقتضيات الأداء العام لهذه الإدارة ووفقا للوائح الجامعة والمحددات الأخلاقية والأدبية والضوابط القانونية للنشر، متمنيا لكم ولفريقكم التوفيق