اخي دولة الرئيس

نعلم ان مهام اللجنة ترتبط بها مصلحة وطن ونعلم ان التكليف الملكي قد وضع على عاتقكم عبء تنفيذ رؤى ملكية متقدمة للاصلاح وهي رؤى تحتاج الى أمانة في العمل ، وانت اهل للثقة التي حملت اركانها وتعهدت بها بعيداً عن اية تأثيرات او مصالح ضيقة تتعارض مع مصلحة الوطن وعليك ان تعلم واظنك تعلم ان الفشل في اعمال اللجنة بمثابة ضربة قاسية تهز مسيرة الوطن وهناك ثمن كبير لفشل الوصول الى اصلاح حقيقي يضع الوطن على خارطة الاداء السياسي السليم الذي يعمل وفق نهج اصلاحي متقدم يتمثل بوصول قوائم ذات برامج سياسية تستطيع تشكيل كتل نيابية لتنفيذ ما تعهدت به امام ناخبيها وان اية تعديلات لا تؤدي الى هذه النتيجة هي تعديلات قاصرة تضع العقبات امام تقدم الوطن وسلامة مسيرته وقد اطلعنا على توجهات اللجنة لقانون الانتخاب، واعتقد ان اي صيغة تنتج مقاعد فردية هي صيغة لا ترقى الى آمال وطموحات الشعب.

وهناك نقاط ايجابية في مسودة اعمال اللجنة ولكن الاصلاح المطلوب يجب ان يرتكن الى اداء برامجي ضمن محاور معلنة وبجداول زمنية محددة ليكون المجلس خلية عمل لدعم الاداء الوطني على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وعوده الى توجه اللجنة فأنني انصح دولتكم بالانتباه جيدا الى بعض الجوانب والتي نشير لها من باب النصح:
اولاً : على صعيد القوائم المحليه

تفتقر القوائم المحليه الى العداله في توزيع الدوائر وعدم وجود اسلوب موحد لعموم المحافظات حيث قررتم لبعض المحافظات دائره واحده ومحافظات اكثر من دائره وهذا تشوه واضح في معايير العداله وتمييز لا مبرر له وهو لا يحقق وحدة الهدف وتساوي الفرص
وكذلك تهميش واقصاء لمناطق الاطراف والمناطق البعيده عن المركز والتهميش الجغرافي للكثير من مدن المملكه
والعوده الى الصراع داخل القائمه من خلال اعطاء الحق للناخب بالتصويت لمرشح او اكثر وفوز الحاصل على اعلى الاصوات داخل القائمه مما يعيد لنا التنافس بين مرشحي القائمه الواحده وخلق تنافر والتاثير على السلم الاهلي ونعلم ان خلافات ما زالت قائمه منذ سنوات بهذا الخصوص في الوقت الذي يقع على عاتقكم اقرار تشريعات تعزز السلم الاهلي وتحمي تكاتف المجتمع وستكون القوائم بهذه الصيغه الباب السهل لنجاح اكثريه من العشائر الاكثر عدداً وتجاهل العشائر الاقل عدداً فأين الانصاف واين العدل واين تكافؤ الفرص في العمل السياسي
ومن الملاحظ ان القوائم المحليه بالشكل المقرر هي في حقيقتها مقاعد فرديه وليست قوائم فلماذا نسمي الامر على غير حقيقته ولو ارادت اللجنه ترسيخ العمل السياسي البرامجي الذي تلتقي فيه القائمه المحليه مع القائمه العامه باسلوب موحد لتوجهت في عموم القوائم الى القائمه النسبيه المغلقه التي يفوز بها عدد من مرشحي القائمه لتشكيل حاله من الائتلاف بين القوائم المحليه والقوائم العامه ليكونوا معا ضمن تشكيلات الكتل داخل المجلس لتنفيذ برامج اصلاحيه تخدم الوطن والمواطن

واما رأينا بالقوائم العامه
فقد احسنت اللجنه باعتماد القائمه النسبيه المغلقه واحسنت في تحديد العدد بما يزيد عن ٤٠ مقعداً واحسنت بخصوص ازالة حالة المنع على ترشح ابناء الباديه خارج دوائرهم
ولكنها بالغت في بعض الشروط الواجبه في تشكيل القائمه منها
التدخل في الترتيب الحزبي للقيادات الحزبيه وكذلك المبالغه في المقاعد المخصصه للمرأه اذ يكفي ترشح أمرأه ضمن اول ثلاث مرشحين
دولة الرئيس
احرص على الاردن فأنه أمانه باعناق الشرفاء ولا تؤخر الاصلاح وكن حريصا عليه وتحلى بالقوه والاراده والاصرار على جعل الاردن نموذج عالمي كدوله راقيه ترتقي بها حريات الأفراد وامانة التمثيل دون خوف او تراجع
وثقتنا بكم كبيره وانتم اهلاً لها بعون الله