منذ عشرون عاما وانا اواكب مسيرة التسويق الزراعي في الاردن حيث كان دائما البحث في سلسلة التسويق للمنتج الزراعي منذ ان يجهز المزارع ارضه ويعد اشتاله لينقلها الى البيت الزراعي او الارض المكشوفة الى ان تصل الى مائدة المستهلك، ففي البدايات كان التركيز على سلة غذاء الوطن ( الاغوار ) من شمالها الى جنوبها وبعد ذلك انتقلنا الى مع توفر التكنولوجيا وكميات اضافية من المياه في المناطق المرتفعة ( المفرق، الصحراء،..).

خلال هذين العقدين عقدت عشرات ورشات العمل واجريت عشرات الدراسات والابحاث التي كلفت عشرات الالاف من الدنانير نفذتها وزارة الزراعة، المركز الوطني للبحوث الزراعية، مؤسسة التسويق الزراعي، امانة عمان الكبرى، الجامعات الاردنية ( موثق) ، شارك فيها العديد من الخبراء المحليين والعرب والدوليين ( اسماء المشاركين وكلماتهم موثقة)، كل ذلك من اجل فك شيفرة ( كيف ان المزارع يبيع واحد كيلو من الخضار على باب المزرعة 5-10 قروش ويشتريه المستهلك الاخير في احدى محافظات الوطن بـ 50-100 قرش.

شيفرة حيرت الخبراء والعلماء ولم تستطيع الدراسات وضع الحلول الاتي تساهم في ردم الهوة بين سعر الانتاج عند المزارع وسعر البيع عند المستهلك الاخير، حيث مهما اضفت من التكاليف ( التعبئة ، التدريج، النقل) على كلفة الكيلو الواحد من الخضار فلن تزيد اكثر من 10 قروش في احسن احوالها، ولكننا نرى ان الاسعار في السوق المركزي ولدى تجار التجزئة تتضاعف عشرات المرات.

فعلى سبيل المثال في عام 2007 اطلقت وزارة الزراعة مشروع تنمية الصادرات البستانية من خلال ارشاد المزارعين في الاهتمام والتركيز على عمليات الحصاد وما بعد الحصاد مثل قطف الثمار في موعدها الصحيح ، عدم رش المبيدات الا بالحدود المسموحة، التدريج، التعبئة الجيدة، بحيث يستطيع ان يرسل المزارع واحد طن من الخضار باتباع المواصفات السابقة ودون خلطه مع المنتجات الرديئة من الدرجة الثانية او الثالثة، وهو بنفس الوقت يوفر في العمالة والجهد البشري، يوفر في العبوات، يوفر بالنقل، وتحت كل هذه الظروف يحصل على سعر يوازي سعر ثلاثة طن من الخضار الغير مدرجة او الغير معبأة بطريقة جيدة، ولكن هذا التوجه اثار حفيظة المتنفعين والسماسرة ، لان حالة التنظيم والمأسسة لا تواتيهم ولا تتوافق مع مصالحهم كما هي حالة بعض السياسيين والاقتصاديين الذين يكبرون وتنتفخ كروشهم بمزيد من العشوائية والفوضى لدى العامة.