الحقيقة الأولى في الانتخابات التشريعية المغربية ان الفائز الأول فيها هو النظام الملكي المغربي الذي اثبت انه النظام العربي  الوحيد القادر  على إجراء انتخابات تشريعية ديموقراطية نزيهة تفتح المجال لكافة قوى المجتمع السياسية والاجتماعية للتنافس الديمقراطي الحر للمشاركة في الحكم.

ما أن أسفرت  نتائج الانتخابات التشريعية المغربية عن هزيمة قاسية لحزب العدالة والتنمية (الإسلامي) الذي يترأس الحكومة الحالية بتراجعه من المرتبة الأولى 125 مقعدا في انتخابات 2016 إلى 13 مقعدا في انتخابات 2021  ليحل في المرتبة الثامنة بين الأحزاب المغربية، وهي هزيمة فاقت أسوأ التوقعات واصابت المراقبين بحالة من الدهشة بينما ماتزال قيادة الحزب وكوادره في حالة صدمة.. حتى استل كتاب ومحللون في المشرق العربي اقلامهم لإعلان هزيمة تجربة  الإسلام السياسي في الوطن العربي، ودق بعضهم طبول الفرح والتشفي دونما أدنى معرفة وخبرة بالشأن المغربي.

والحقيقة انه لا يمكن قياس ما يجري إسلاميا في المشرق العربي على الواقع او الخريطة السياسية في المغرب ولا ارتباط بينهما على الإطلاق.

لا توجد في المغرب صراعات وخلافات على قضايا سياسية استراتيجية كما هو الشأن في المشرق ( إسرائيل،، إيران  صراعات طائفية ومذهبية،.. الخ)، في المغرب مسألتين استراتيجيتين فقط وهما النظام الملكي والصحراء المغربية   وعليهما إجماع شعبي لا تراجع عنه ولا نقاش فيهما، وما عدا ذلك مسائل سياسات حكومية وبرامج حزبية لمعالجة قضايا البطالة، الفساد، التقاعد والضمان والتأمين الصحي، مشاريع التنمية، والعدالة الاجتماعية والفقر..

باختصار فإن الشعب المغربي يصوت للبرامج وليس الشعارات السياسية لانه ببساطة جرب التصويت الشعارات السياسية منذ مطلع ستينات القرن الماضي عندما كان حزب الاستقلال الذي اسسه الزعيم علال الفاسي الحزب الأول في البلاد يليه حزب الاتحاد الاشتراكي.

في انتخابات 2011 عاقبت الكتلة الانتخابية المغربية حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي بسبب الفشل في تحقيق الشعارات الانتخابية على أرض الواقع وصوتت لحزب العدالة والتنمية الناشئ بين صفوف الطبقة الوسطى بثوب إسلامي وبرنامج وطني لمواجهة الفقر والبطالة والفساد، واستمر الحزب في مركز الصدارة بعد انتخابات 2016 وقاد حكومة ائتلاف حزبي لم تلتزم بتنفيذ الوعود بل وتعايشت مع ملف الفساد ولم تتقدم في معالجة ملفات الفقر والبطالة والصحة والتأمينات الاجتماعية، فكان ان  أدار الجمهور الانتخابي ظهره للحزب في الانتخابات الأخيرة ولقنه درسا أقسى من الدرس الذي تلقته الأحزاب التقليدية في انتخابات 2011.

لم يصوت الشعب المغربي (إسلاميا) ولا لهوية الحزب الاسلامية ولم يصوت فكريا ذلك انه يعتبر هوية النظام الملكي إسلامية بالفطرة وبالوراثة ويعتبر ان الشعب كله باحزابه ومنظماته ذو خلفية إسلامية، وإنما صوت برامجيا، ولسان حاله يقول : لا يكفي ان تقول انك إسلامي كي اصوت لك وانما أرني ما  ستفعل وأثبت انك صدقت وفعلت ولن أخذلك.

النتيجة من منظار سياسي مغربي  انك كحزب إسلامي اذا لم تكن قادرا على تنفيذ برنامجك الوطني  لسبب او لأخر  فلا تتقدم للمشاركة في الحكومة فلن تنقذك الهوية والشعارات الاسلامية من عقاب الناخبين.

لم تكن المسألة إطلاقا تراجع التيار الإسلامي ولا علاقة لها بالأسلام السياسي على المستوى العربي كما شطح بعض الكتاب وكما دغدغ الموضوع امنيات وحسابات في نفوس اعداء  الإسلام السياسي.

الفائز في الانتخاب المغربية هو الشعب المغربي والنظام الملكي والديمقراطية اما الخاسر فيها اليوم وسيكون خاسرا في الانتخابات القادمة فهو الذي يعجز عن تلبية مطالب الشعب  وتنفيذ البرنامج الذي وعد به وصوت له الناخبون  على أساسه.