شهدنا قبل مدة قريبة تصريحات (ملكية) خلال زيارة الملك لأمريكا، كان وقعها إيجابيا جدا ابتدأها "الملك" محذرا من انهيار لبنان في حال عدم دعمه سياسيا واقتصاديا، وأشار البنك الدولي إلى أن أزمة لبنان تعتبر من أشد الأزمات الحقيقية على مستوى العالم، بسبب الكساد الاقتصادي وعدم التوافق السياسي.

لقد شهدت مؤخرا "القمة الأردنية-الأمريكية" قوة دافعة باتجاه تخفيف العبء عن لبنان، واستجابت الإدارة الأمريكية لنداء الأردن - العربي الإنساني تجاه هذا البلد، وكل ذلك لم يكن إلا من خلال (قائد) مُقدّر، يمتلك ناصية القدرة على إثبات الحجة بالمنطق في طرح المعضلات وحل الأمور.

خلال اليومين الماضيين لاحظنا تطورات غلب عليها الطابع السياسي لوزراء الطاقة العرب في كل من: مصر وسوريا ولبنان والأردن؛ ولم تكن لتكون هذه اللقاءات لولا تدخل صانع السياسة الإقليمية في المنطقة وهو (الملك)؛ فأنقذ (الملك) معضلتين أساسيتين: "اقتصادية محلية وإنسانية خارجية" كانتا لتقعا وتستمرا في الوقوع لولا تدخله!!.

أُولاهما كانت بأن تم "مرحليا" البدء في حل "فائض الكهرباء" جراء التوسع "غير المحمود"  وغير المخطط له في اتفاقيات الطاقة؛ كذلك فإن فائض اتفاقيات الغاز الطبيعي قد تم تدبيره؛ أما الثانية فكانت عربية؛ من خلال البدء الفعلي في حل مشاكل لبنان الطاقوية، وتفعيل اتفاقيات التعاون والتكامل العربي المشترك.

تحدثت سابقا بأن قطاع الطاقة لم يدار يوما إلا بالسياسة الخارجية؛ بدءً من توجيهات الملك  الراحل الحسين، حيث كان ذلك مُتوّجا بالمنحة النفطية العراقية إبان حكم الراحل صدام حسين؛ واستغلال التقارب الأردني-المصري لشراء الغاز المصري بسعر معقول خلال حقبة الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك؛ وانتهاءً بمحافظة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على هذا الإرث، من حيث الدفع باتجاه حل معضلات القطاع الاقتصادية المتراكمة، والتي كانت وما زالت دون تخطيط شمولي أو واقعي من قبل المعنيين في قطاع الطاقة، مما أدى الى إحداث "تشوهات" في التعرفة الكهربائية لم يكن فيه المتأثر اقتصاديا سوى المستخدم النهائي للطاقة ولكافة انواعها الكهربائية والنفطية، مما حدا بالعديد من المستثمرين بالهجرة الخارجية جراء ارتفاع كلف الطاقة وإجراءات بيروقراطية أخرى ما زالت وحتى تاريخه تراوح مكانها دون حل جذري جادٍ أو شمولي.

وخلاصة القول؛ فإن "اقتصاديات" قطاع الطاقة الأردني لم تدار يوما إلا بتوجيهات سياسية؛ ولن تحل معضلاته المستقبلية إلا بتوجيهات سياسية (لاحقة) أيضا، هي الآن قيد البحث في المرحلة الحالية، وتعقد برعاية أردنية دبلوماسية مبنية على توجهات سياسية عليا للدولة الأردنية.

حمى الله الوطن والقائد وحماكم جميعا؛؛