من الملاحظ ومن خلال المتابعه ، نجد أن المعايير التى ترتكز عليها حكومة الدكتور بشر الخصاونة، معايير تنموية بحته ومستدامه ، وضمن الأولويات التى أثبتت نجاعتها ووضوحها ، والتي تخضع للمراجعة الدورية والرقابة من دولة الرئيس بخصوص آلية العمل والتنفيذ ، وضمن منهجية علمية تحاكي واقع الحال لكافة القطاعات ، وتنفذ التوجيهات الملكية السامية ، في تعزيز الإنتاجية وخطة تدريجية واضحة ، للوصول إلى تحقيق رؤيتها وتطلعاتها ، بضوابط مالية وضمن الامكانيات المتاحة والتدرج في عمليات التقييم المرحلي للمنجز والتنفيذ ، وخلق آفق جديدة اقتصادية واستثمارية ، بما ينعكس على محاربة الفقر والبطالة وتحريك عجلة الاستثمار .

ان تشاركية المؤسسات الحكومية المختلفة وتناغمها في إنتاج واقع ملموس، وبتوجية من خلال لجان مشتركة ، نهج عمل واضح الخطوات وتسير بتجاه الإصلاح والتنفيذ المبرمج والمنظم.

لا أعتقد بأن القرارات الصحيحة التي تعمل عليها الحكومة الحالية، كما يعتقد البعض بأنها عبثية ولا أساس لها ، بل هي مخرجات ستطبق على أرض الواقع نتيجة تكاتف نسيج الحكومة بجميع اطيافها . من خلال الدراسات والأفكار التى امتزجت وتناغمت ، ساهمت جميعها في تعزيز الإنتاجية ، وصقل قوانين تخدم الاستثمار والمستثمرين ، وبناء شبكة اقتصادية مترامية الأطراف داخلية وخارجية ، وهي محاور رئيسية لخارطة الطريق والاستدامة ، وللاستقرار الاقتصادي ، ومناخ صحي أمن .

يبدوا ان الامر في هذه الأيام قذف حجارة على كل اصلاح ، لنبتعد عن المناكفات والتشكيك والارهاصات والسوداوية والإساءات، فلتكن نوايانا سليمه ، وصراعنا مع أنفسنا صرع حق ، لا تصفية حسابات ، لذا علينا إعادة الاعتبار لدورنا الوطني، وسأكتب ما أراه ، لكم ما تعتقدون ولي ما اعتقد .