الاستقرار النقدي أول وأهم أهداف البنك المركزي لأنه شرط للاستقرار الاقتصادي والثقة العامة ويمكن قياسه خارجياً باستقرار سعر صرف الدينار تجاه العملات الأخرى، وداخلياً بالحفاظ على قوته الشرائية، فهل نجح البنك المركزي في تحقيق هذا الهدف؟.

بمقياس سعر الصرف ارتبط الدينار الأردني بالدولار منذ 15 عاماً بسعر ثابت ما زال مطبقاً حتى الآن وإلى أن يشاء الله. وقد اعترف خبراء صندوق النقد الدولي بأن هذا الارتباط خدم الاقتصاد الأردني، وعزز الثقة العامة، وساعد على تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية.

أما بمقياس القوة الشرائية للدينار، فقد حدثت تقلبات مختلفة، ففي الحد الأقصى ارتفع معدل التضخم في عام 2008 إلى 9ر13%، وفي الحد الأدنى تحقق تضخم سالب بنسبة 7ر0% في عام 2009، لكن المتوسط العام للسنوات العشر الأخيرة كان 4% سنوياً، وهو رقم معقول، وقريب جداً من المعدل المثالي الذي يقول به النقديون وهو 3% سنوياً.

ثبات سعر الصرف ليس مجرد قرار، فلا بد أن يكون القرار ذا مصداقية، مدعوماً بالقدرة على حماية سعر الصرف. ومن المؤكد أن البنك المركزي قادر فعلاً على حماية سعر صرف الدينار بدلالة امتلاكه حوالي 11 مليار دولار.

البنك المركزي جاهز وقادر على تحويل الدينار إلى دولار وبالعكس بسعر ثابت معلن وبدون شروط أو قيود أو موافقات مسبقة. ومن هنا فإن سعر الدولار لا يمكن أن يرتفع فوق مستوى 710 فلسات أو ينخفض دون مستوى 708 فلسات، أي بفرق فلس واحد عن السعر الوسطي البالغ 709 فلسات.

أما الحفاظ على القوة الشرائية للدينار محلياً فهو مهمة نسبية، فهناك عوامل أخرى ذات تأثير على مستوى الأسعار ليست تحت السيطرة، مثل ارتفاع أسعار المستوردات من مختلف البلدان، أو التقلبات الموسمية وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية، أو ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً إلى آخره.

يملك البنك المركزي أدوات وأسلحة لتحقيق الاستقرار النسبي في المستوى العام للأسعار، مثل التأثير على عرض النقد بالزيادة أو النقصان، ورفع سعر الفائدة أو تخفيضه، والقيود والتعليمات والنسب التي يفرضها البنك المركزي على البنوك.

(الرأي)