إن وقف الاستقدام من قبل الحكومات المتعاقبة ادي الى نتيجة ارتفاع كلفة البناء حيث كان يومية العامل الوافد لا تتعدى 5 دنانير أما الان فيومية العامل العادي وليس الفني لا تقل عن 30 دينارا اما العامل المهني (بليط – قصير_ طوبرجي ) فيوميته 50 دينارا علما بأن سعر المتر المربع من السراميك دينار ونصف واجرة تركيبه ثلاث دنانير اي ضعف ثمنه وان كلفة متر القصارة 45 قرشا واجرة قصارة المتر 2 دينار بسبب وقف إستقدام العمالة الوافدة من جهة وأدى الى تحكم العمالة الوافدة في سوق العمل وفرض اليومية التي يراها العامل الوافد من جهة اخرى لعدم وجود بديل وأن العمالة الوافدة الحالية المتمرسة المتمترسة هي التي تتحكم بسوق العمل في قطاع الانشاءات لعدم وجود بديل إبتداء بالكسارات ومقالع الحجر والرخام ومصانع الطوب والبلاط والحجر والرخام والبناء والتشطيب وهذا أدى إلى إرتفاع سعر كلفة البناء والشقق السكنية بنسبة 40% بسبب ترك العمالة الوافدة تصول وتجول من غير بديل وبدل من أن تفتح الاستقدام أوقفت الاستقدام مما ادى الى التحكم بالسوق للعمالة الوافدة ولو أن الوزارة فتحت الإستقدام مع الرقابة على المهن المغلقة من جهة وعلى العمالة التي تمددت بالسيطرة على سوق العمل وأصبحوا أصحاب عمل بطريقة أن العمالة الوافدة اخترقت المهن المغلقة وانتقلت الى اصحاب عمل وتتحكم بسعر المنتج حيث أصبح المواطن لا يستطيع شراء منزل أو أي بناء نتيجة زيادة الكلفة عليه وهذا من أغرب ما يحدث في الاردن حيث ان الخاسر المواطن الاردني لمصلحة العامل الوافد ولو سمحت الوزارة باستقدام العمالة الاسيوية ومن الدول التي يستقدم منها العمالة برواتب منخفضة وبنفس رسوم التصاريح ذات الرواتب المنخفضة لما حدث هذا الغلاء في قطاع البناء.

بإمكان الحكومة فتح الاستقدام لكافة القطاعات مع تشديد الرقابة من خلال الاعلان عن هاتف للشكاوى في وسائل الاعلام حتى يكون الشعب الاردني رقيب على العمالة المخالفة التي تخترق المهن المغلقة بهذه الطريقة تنخفض كلفة البناء وتزداد حركة البناء ويتم حماية المهن المخصصة للشعب الاردني وإذا تحقق هذا المطلب فستنخفض ثمن كلفة المنازل ليستطيع المواطن الاردني الحصول على منزل بسعر مستطاع.