حددت مهام واضحة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي تتركز على اعادة النظر في قانوني الانتخاب والاحزاب، وتمكين المرأة والشباب، وما يتطلب ذلك من تعديلات دستورية.

وعلى مدار أكثر من شهرين دخلت اللجنة في اجتماعات متواصلة للجانها الفرعية الستة للخروج بتوافقات بشأن القوانين آنفة الذكر، والتي من المتوقع أن يعلن عنها في بحر الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وإلى جانب هذه الاجتماعات خاضت اللجنة برئيسها سمير الرفاعي وشخوصها عشرات الاجتماعات مع شخصيات سياسية ونقابية واجتماعية للوقوف على مقترحاتهم، وبالتأكيد استمعوا إلى عشرات الملاحظات بخصوص الاوضاع المعيشية والاقتصادية. كما استمعوا إلى مطالب هؤلاء بخصوص الفقر والبطالة، والاستثمار وبطء الحكومة في تنفيذ الاصلاح الاقتصادي.

لذا أعتقد أن سمير الرفاعي عليه أن يكون بات يملك تصورا واضحا حول أهم المطالب الشعبية باتجاه الحياة العامة في الأردن. صحيح أن لا دورا رسميا له بهذا الشأن، وليس مطالبا منه تنفيذها باعتبار أنه ليس رئيسا للسلطة التنفيذية، فهو ليس رئيسا للحكومة، لكن يمكنه نقلها بكل تجرد وأمانة إلى مكتب جلالة الملك، لتكون الصورة أكثر وضوحا أمام جلالته بشأن احتياجات الناس.

قد يعلق أحد ما ويقول: هل يعقل أن لا يكون مكتب الملك على دراية بذلك؟ الاجابة لا تحتاج إلى ذكاء أو اثباتات وبراهين فبالتأكيد يعلم جيدا، لكن لكل صورة دائما زاوية أخرى ربما لم تنقل بالشكل السليم، أو لم تنقل بالدقة المطلوبة.

اللجنة الملكية ليست معنية سوى بالمهام المناطة بها، والمتعلقة بالاصلاح السياسي، لكن أيضا الرفاعي كان رئيسا للوزراء فيما مضى، وقد يعود إلى الدوار الرابع يوما ما، لذا عليه أن ينقل الأمانة كما تلقاها من الناس، فهو عندما كان يعقد الاجتماعات كان مخولا برئاسة لجنة منحها الملك كامل الصلاحية دون تدخلات أو تأثيرات خارجية، أي أنه يجب أن يضع كافة هذه الملاحظات أمام مكتب الملك.

في كل موقع من المواقع الرسمية وفي كل مؤسسة من مؤسسات الدولة يجب أن تنقل الصورة بشكلها الحقيقة دون مبالغة، وعلى كل مواطن أردني موظفا أو عاملا، ان يكون له صوتا عاليا بهذا الاتجاه، ومن هنا يمكن محاربة الفساد والواسطة والرشاوى، حيث لا يجوز لأي كان أن يكتفي بالقول: لا علاقة لي بما يحدث!

ربما هي فرصة للناس يستطيع الرفاعي تحقيقها باعتباره رئيسا للجنة، وقد جال جولات عديدة أثناء عملها وعقد اجتماعات مطولة، حيث تتحقق عبر أيصال صوت هؤلاء لمكتب الملك. هذا مفيد للرفاعي نفسه قبل أن يكون مفيدا للناس، التي ما زالت تبحث عمن تثق به وتؤمن بقدرته على بذل الجهد والعطاء لاخراجهم واخراج البلد من النفق المظلم الذي زادت مسافاته قبل أن ينشق عنه ضوء يمنح الأردنيين بصيص أمل.

ربما من غير المنطق ما أدعو به سمير الرفاعي، لكن هو اقتراح لعله يجد آذانا تسمع.

الأنباط