ركز جلالة الملك عبدالله الثاني في ورقته النقاشية السادسة على سيادة القانون أساس الدولة المدنية والتي صدرت في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2016م وهي رؤية ملكية واسعة الأفق والبصيرة، حيث أن التحديات التي تواجه الإقليم الملتهب من حولنا تقودنا الى مفترق طرق أما الى التقدم والازدهار للشعوب أو الى التخلف والرجعية والاندثار.

إن المسؤولية الاخلاقية في تطبيق القانون وانفاذه بسيادة القانون تكون بعدالة ومساواة ونزاهة تقع على عاتق الدولة، أما الممارسات وترسيخ سيادة القانون في الحياة اليومية فهي مسؤولية المواطن المنتمي لوطنه وأمته.

إن الممارسات اليومية للمواطن والتي تكون بعيدة عن سيادة القانون تؤسس للألم والغضب الاجتماعي وأكبر مثال عندما يتجاوز المواطن إشارة المرور او يتم إطلاق العيارات النارية في الاعراس وتزهق أرواح بريئة بدون حق او ذنب.

إن من أهم مبادئ سيادة القانون هو خضوع الجميع سواء كانوا أفراداً او مؤسسات وسلطات لحكم القانون وواجبات الجميع الخضوع لسيادة القانون فهو أساس الإدارة الحصيفة والتي ترتكز على العدالة والمساواة والنزاهة.

ولا يؤتى الإصلاح السياسي ثماره المرجوة الا بوجود نهج وأضح وفعال لتحقيق مبدأ سيادة القانون ولا ننكر أن هناك جهود حكومية ومؤسسات وطنية تعمل على ضمان الإدارة الحصيفة في الدولة الأردنية الحديثة، كما أن هناك جهود وطنية تعمل على تحقيق مبدأ سيادة القانون ومنها اللجان الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وأخيراً اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وكما
شدد جلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون.

وأخيراً .. إن تطبيق دقيق لمواد القانون يعد من المتطلبات الضرورية لأي عملية تحول ديمقراطي ناجح للدولة الأردنية ويضمن سيادة قانون للدولة الحديثة وكافة أجهزتها وسلطاتها وفق الدستور العصري للدولة.