العام 2020 كان استثنائيا بتفاصيله كافة، وقد ألقى بثقله على جميع القطاعات. جائحة كورونا وما رافقها من تقييد التنقل ومنع السفر وإغلاق المطارات، ساهمت في تخفيض أعداد القادمين إلى الأردن، ومن ضمنهم الطلبة العرب والأجانب، والذين انخفض عددهم في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة من 44 ألف طالب وطالبة العام 2020، إلى 34 ألفا في آخر إحصائية للعام الحالي.

هذا الانخفاض الحاد، يأتي بعد أن كانت وزارة التعليم العالي أعلنت عن خطة تسويقية وتنفيذية لاستقطاب طلبة عرب وأجانب؛ للالتحاق بالتعليم العالي بين 2017 إلى 2020؛ لاستقطاب 70 ألف طالب عربي وأجنبي، وبدخل متوقع بنحو ملياري دينار سنويا، ما يشكل 6.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. لكن الأمنيات لم تمتلك أجنحة للتحليق، فمنينا بتراجع حاد لا ندري اليوم كيف يمكن تعويضه!

هذه خسارة كبيرة للاقتصاد الأردني، حين نعلم أن نسبة هبوط الطلبة الخارجيين تقترب من 23 %. لكن السؤال الذي لا بد من طرحه: هل تتحمل جائحة كورونا، وحدها، المسؤولية عن ذلك؟ بالتأكيد لا؛ فهناك عوامل وتحديات أخرى صبت جميعها لمصلحة عزوف دول كثيرة عن إرسال طلبتها للأردن، ما يستدعي من المسؤولين دراسة هذه التحديات، وبيئة الاستثمار التعليمية، ومراجعة عوامل الجذب والمنافسة، خصوصا أننا لسنا الوحيدين الذين يمتلكون جامعات في المنطقة، فكثير من الدول لديها عوامل منافسة أعلى مما نملك.

أولى التحديات، أن هناك بلدانا سحبت اعتمادها لكثير من الجامعات لدينا، فدول شقيقة مثل الكويت وقطر لم تعد تعتمد سوى 6 جامعات أردنية؛ 5 رسمية وواحدة خاصة، لإرسال الطلبة إليها. هذا الأمر يحتم علينا بحث الأسباب الحقيقية لقرار الأشقاء، فهو بالتأكيد لم يأت مزاجيا ولا انفعاليا، بل اقتضته اسباب داخلية لدينا، ولا سيما ما يتعلق منها بالتخصصات المطلوبة، فكثيرا من الجامعات ما تزال مصرة على طرح تخصصات باتت راكدة على المستوى العالمي، أو تخصصات بمساقات قديمة، ولم تعمد إلى تحديث مساقاتها وفق التطور العلمي والأكاديمي، لذلك خرجت من المنافسة، ولم يعد يذهب إليها سوى من لا يجد بابا آخر لقرعه.

إن كنا نريد المنافسة، فعلينا طرح تخصصات منافسة ومطلوبة، وأن نشرع بعملية استقطاب واسعة لتسويق هذه التخصصات، خصوصا ما يتصل منها بالبرمجة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والروبيتكس. هذه هي تخصصات اليوم وغد، ومن دون توفيرها سنجد جامعاتنا فارغة، حتى من طلبتنا.

الأمر الآخر المهم، هو أن الأردن يعتبر من البلدان ذات الكلف المعيشية المرتفعة، والتي ترهق كاهل العامل، فما بالك بالطالب؟ علينا التفكير عميقا بتقديم تسهيلات للطلبة الخارجيين، فمثلا، في معظم دول العالم يتنقل الطلبة الأجانب مجانا من خلال بطاقات للنقل العام، فلماذا لا نفعل ذلك؟ أيضا، لماذا لا تكون هناك إسكانات للطلبة المغتربين، يكون سعرها مدعوما، سواء من الجامعات نفسها أو من الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي، وهو أمر سيجد صدى طيبا لدى الطلبة من الخارج، وربما يشكل عامل جذب مهما.

علينا أن نفكر بطرق نعفيهم فيها من الضريبة، حيث يعاني هؤلاء الطلبة ارتفاع الأسعار في الأردن، ما يجعلهم يفضلون دولا اخرى التكلفة المعيشية فيها منخفضة. علينا أن نفكر جديا بشمولهم بالتأمينات الصحية المجانية، أو بأسعار رمزية ، وتسهيل معاملاتهم داخل الجامعة وخارجها، وعلينا أن نفكر بكل ما من شأنه أن يعيدنا نقطة جذب تعليمية.

إن كنا نريد أن نستقطب الطلبة من جديد، فعلينا أن ننجز، فعليا، تفكيرا خارج الصندوق، وأن نستعين بخبراء في هذا المجال، لكي نبقى منافسين في هذا المجال، وإلا سوف نجلس يوما ما نضرب كفا بكف، ونتذكر بحسرة الأيام التي كنا نخرّج فيها آلاف الطلبة العرب والأجانب من جامعاتنا!

الغد