فاجأنا مجلس النواب باقرار تعديلات على قانون المخدرات والمؤثرات العقليه بعدم تسجيل قيد أمني او سابقة جرميه بحق كل من تعاطى او ادخل او جلب او هرب او استورد او صدر او اخرج او حاز او أحرز او اشترى او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن او زرع ايا من المواد المخدر للمرة الأولى بقصد التعاطي.

ولا اعرف تحديدا ما هي المبررات المقنعة لايراد هذا النص وتقديم هذه التسهيلات لتعاطي المخدرات للمرة الأولى وكنت اعتقد يقينا ان هذه المادة غير قابلة للتجريب فهي جريمة نكراء وان هذا التعديل سيفتح الباب واسعا أمام تعاطي المخدرات وحيازتها وزراعتها لعل المجرم ان كشف أمره اعفي من العقوبة وان لم يكشف أمره فسيتمادى ليجرب مرة أولى وثانية وثالثة حتى يكشف أمره فتكون مرة أولى لمن يطبق القانون.

هذا الموضوع جد خطير وخطره لا يتعلق بالمتعاطي ذاته فحسب وإنما ما يترتب على تعاطيه من اضرار بالمجتمع اذا أن التعاطي ربما يقود إلى حوادث السير والاعتداء على حياة الاخرين وممارسة الرذيلة والسرقة وما إلى ذلك.

وهو يفتح الباب واسعا أمام أصحاب النزوات لتجريبها وزراعتها وحياتها على أمل انه لا عقوبة للمرة الأولى.

لا ينبغي أن يكون هناك أي شكل من أشكال التهاون في أمر خطير كهذا فالمسألة لا يصلح فيها التجريب والحظ مع اشتداد الخطر.
اللهم احفظ الوطن وأهله من كل شر وعبث.