هل سيسقط الاردن وينهار ؟
ام سيكسبه الطرف الاقوى ؟
ومن هي الأطراف التي تتصارع على بقاء الاردن على قيد الحياة ،وبالوقت ذاته لا أحد يمد يده لانتشاله من الفشل.
من حقنا بأن نطرح هذه الأسئلة وبقوة بل أصبح من البديهي بأن يتساءل الناس عن مصيرهم في ظل الانهيار الاقتصادي للبلد بالرغم من جميع محاولات الصمود والتكيف مع الواقع شعبيا وحكوميا.
أن قبول المواطن بالاستمرار باختبار التحمل هذا لا يعني على الإطلاق بأنه قادر على الاستمرار بهذا السقوط ، وسكوته لا يعني بأنه قادر على التضحية من أجل مصلحة عامة او وطنية حتى لو كان راغبا بتقديم تلك التضحية عند البعض او يمتلك المقدرة المادية (إلى حين طبعا) للصمود امام هذا التهديد وتبديد مدخراته ومستقبل اجياله مقابل أن يبقى آمنا ومستقرا نسبيا. ما يقبل به المواطن اليوم من واقع مرير ومؤلم على جميع الأصعدة ماهو الا ردة فعل باتجاه نفسه نتيجة تقصيره بحق وطنه.
غياب الوعي المبكر للشعب في ظل تسارع الأحداث، والتأخير باستيعاب المشاهد الصادمة التي يتعرض لها المجتمع على المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ، وفقدان ثقته تدريجيا بالحكومات طبعا نتيجة استغلال الظرف الإقليمي والحرب على الإرهاب بالالتفاف على وعي و ثقة الجماهير واستنزاف رصيدها من شحنات الولاء للدولة، مما ولد حالة من الصدمة الجماعية للناس وعدم مقدرة الجمهور على فهم الواقع.
وتواتر سرعة الانهيارات منذ بدء الجائحة واستحضار المشهد الإقليمي من كوارث الجوار وآخرها المشهد اللبناني الذي قد يكون اقرب الى أذهان الأردنيين ( باللاوعي ) من المشهد الدموي السوري الذي لم ينسجم مع طبيعة الشعب الأردني الهادئة بالتعبير عن غضبها وممارستها للمعارضة التي اتسمت تاريخيا بالسلمية.
بالرغم من الإجراءات التي حاولت الدولة اتخاذها لتفادي حدوث الفوضى الا ان تلك الإجراءات لم تصمد طويلا وأصبحت الدولة تبتلع نفسها و كل ماهو حولها(موالي ومعارض) للمحافظة على توازنها في ظل التغيرات العميقة والسريعة في طبيعة الصراع القائم على اثبات من هو النظام الأجدر بالمنطقة الذي سيحضى بفرصته بالنجاة بالجولات القادمة بعدما تغيرت قوانين اللعبة الأمريكية وإدارتها الجديدة.
هناك الكثير من الأسئلة التي بات يطرحها العامة قبل السياسيين نتيجة الظروف المعيشية الصعبة، ونتيجة الأخطاء المتكررة من ممارسات الحكومة وفشلها في إدارة الملفات المتعلقة بالصحة والتعليم والعمالة بالقطاع الخاص . وفشل الدولة أيضا بإدارة الأزمات وفقدان بعض المصداقية والكثير من سمعتها التاريخية لارتباطها بسمعة أشخاص يسيرون الدولة بدون إحترافية.
ان استمرار استغلال سكوت الشعب ومحاولة إقناعه بقبول واقع لم يكن يقبل به بالسابق قد تكون محاولات غير ذكية ومتسرعة حتى لو بدى هذا الاستسلام الجماعي انتصارا لبعض العقول العرفية الضيقة، فإنه بالنهاية لا يفضي إلى تغيير جوهري بقناعات الجماهير المختزنة لتتخذ طريقها نحو التغيير والتعبير عن خطابها بشكل عملي ومادي اذا ما بحثت وثارت نتيجة الضغوطات لتصنع الظروف الموضوعية اللازمة لأحداث التغيير وفرض إرادتها ، لأن حركة الشعوب تاريخيا لا تستكين ولا تثبت ولا تعود للوراء.