هنالك جدية واضحة من القيادة في عملية الإصلاح وإرساء قواعد الديمقراطية واعتبارها منهج حياة لايمكن الرجوع عنه، وبدا ذلك واضحا من التكليف الملكي بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ضمت مختلف أطياف المجتمع الاردني وكلفت بمهام تعديل قانوني الانتخاب والاحزاب بما يضمن زيادة مشاركة المرأة والشباب وحياة حزبية حقيقية تشكل حكومات برلمانية وهي خطوة متقدمة لا ادري كيف ستكون المخرجات ونامل بان تكون المخرجات بمستوى هذه الخطوة لانتوقع أن تكون الطريق ممهدة هناك معطيات علينا اخذها بالحسبان إلا أنه على أفراد المجتمع تقع مسؤولية الإنخراط في سياق العملية الديمقراطية وعدم التخوف من الانتساب إلى الأحزاب أو المشاركة في الفضاء السياسي ومشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في نشاطات ومبادرات لهي بمثابة رسالة للدفع بمؤسسات المجتمع المدني إلى الأمام.

كما لا بد من توسيع أفق الفكر السياسي والايدولوجي للأحزاب السياسية على مستوى أفراد المجتمع وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية وما يتعلق بها من قوانين وأنظمة.

كما نعرف جميعًا أن الثقافة الحزبية في الأردن ضعيفة ومرتبطة بموروث تراكمي من تداعيات أمنية واقتصادية تترتب على انتسابه وتأسيسه لحزب وهذه لم يأت من فراغ وإنما من واقع سياسي معاش لا بد الآن وفي ظل النية الحقيقية للإصلاح والمتمثلة بإرادة ملكية وتوجهات سامية عن جلالة الملك عبدالله الثاني للوصول لحكومات برلمانية، وهذه لا يتأتى إلا من إرساء ثقافة حزبية لحياة سياسية جديدة تبنى على اختيار الحزب الممثل حسب البرنامج التيار والطيف السياسي الذي يمثله.

ومن هنا لا بدَّ للأحزاب السياسية القائمة من القيام بندوات تعريفية عن الأحزاب في الجامعات الأردنية وبيان أدوارها في الأردن وضرورة وضع برامج نابعة من حاجة أفراد المجتمع ونواقصه لتعزيز قبول الأحزاب لدى أفراد المجتمع كما لا بدَّ من العمل على تعزيز السلوك المدني القائم على حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وقبول الرأي الآخر من خلال المناهج في المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني لتصبح نهج حياة والخروج من الثقافة السائدة في النظرة للأحزاب أو ربما الأحزاب الموجودة لاتملك القدرة الكافية على إقناع الآخرين بجدية أفكارها.

لطالما نادينا لتكون الأردن من شماله لجنوبه دائرة انتخابية واحدة والاختيار يكون للبرنامج حسب التيارات والأطياف السياسية والقوى السياسية الموجودة في الدولة لتشكل بدورها الحكومات البرلمانية كما يريد جلالة الملك وكما ظهر في اوراق جلالته النقاشية وخطابات جلالته المتكرره في مختلف المحافل.

تناقشنا مع أعضاء اللجان المنبثقة عن اللجنة الملكية واقترحت بالنسبة لقانون الانتخاب أن تكون هناك قائمة على مستوى الدائرة يكون للمرأة وضع الرجل كمرشح منافس وليس كوتا وقائمة على مستوى الوطن القائمة الحزبية، أما بالنسبة للمرأة ولمقاعد الكوتا تحديدا تترشح بقوائم منفردة على مستوى المملكة والتصويت لهن يكون من قبل كافة محافظات المملكة ومن هنا اقترح تخصيص نسبة مئوية لا تقل مثلا عن 30% من عدد النواب لكن طريقة التصويت تكون من قبل كافة محافظات الوطن والهدف من ذلك لتجويد مخرجات الكوتا لانه في هذه الحالة وفي أسوأ الأحوال ستكون المخرجات بمستوى لائق حيث إن الفائزات بالتأكيد سيكون لهن قبول وطني وعلى مستوى الوطن وعملية شراء الأصوات لن تفيد كثيرا هنا لن تكون القدرة المالية موجودة لتغطي المملكة، بالتالي سيفزن السيدات اللواتي لهن قبول وطني الحاصلات على أعلى الأصوات مما سيعمل على تجويد المخرجات وسيكون لهن تاثير ايجابي في المشهد السياسي نراهن عليه وذلك لاثراء المشهد السياسي بسيدات قادرات مؤثرات في الشأن السياسي وخطوه للامام بطريق التخلص من الكوتا والتي تعتبر تمييز ايجابي لفترة مؤقتة ومرحلية ولن يكون طموحنا فقط زيادة مقاعد الكوتا بل الهدف فرز سيدات مؤثرات في الشأن السياسي تقنع الرجال قبل السيدات بضروة وجودها على الساحة السياسية.