مع احترامي لشخص الوزير، وخبرته، إلا أننا نريد منه الحل، وليس التشخيص، لأن مهمة التشخيص يمارسها كثيرون، وأبدع بها وزراء سابقون، وسوف يبدع بها اللاحقون.

أما قبل أن نقول لكم من هو الوزير الذي نتحدث عنه، دعونا نروي لكم هذه القصة على عجل، إذ يحدثني صديق عربي على رفعة في المستوى، أنه زار عمان لثلاثة أسابيع، قبل وباء كورونا، وعاد هذا الصيف إلى عمان، برفقة عائلته، وكان كل مرة ينوي شراء شقة في الأردن، إلا أنه يتراجع، تحت وطأة قصص كثيرة، شوهت سمعة عمان عند أهلها، وغيرهم من عرب وأجانب، تعز عليهم هذه البلاد، ويتعجبون حقا، لماذا وصلنا الى هذه الحالة دون أي حل.

يزيد صاحبنا من الشعر بيتا فيقول، إنه لا يمكن أن تُمضي يوما في عمان بهدوء، فالمتسولون والمتسولات يطرقون باب منزلك وهم لا يعرفونك أصلا، خصوصا، إذا كنت مستأجرا في منطقة مصنفة بكونها ثرية، والمتسولون والمتسولات ينتشرون في كل مكان، حتى أن أجهزة الصراف الآلي للبنوك، باتت مواقع نفوذ لهم، يتم تأجيرها وبيعها فيما بينهم، وتكون مهمة المتسولين والمتسولات، إحراجك بعد سحب المال، وأحيانا تجدهم عند إشارات المرور، ويدخلون المحلات التجارية، ويبيعون أي نثريات للتسول والتغطية، وفوق كل هؤلاء هناك عاصفة من سيارات النقل الصغيرة والمتوسطة، يزعقون طوال يومهم، هذا يبيع البطيخ، وذاك يبيع الشمام، وآخر يشتري الأثاث المستعمل، ورابع متخصص فقط بنبش الحاويات، حتى أن الحاوية الواحدة ينبشها يوميا أكثر من “بكب” واحد في سياق هذه المهنة الجديدة، دون أن ننسى سيارات الغاز، وكل هذه الفوضى العارمة التي نراها.

والكلام هنا ليس غريبا، وقد قيل ألف مرة، لكن لا أحد يسمع، فالكل مشغول بالتنمية السياسية، وبلقاحات كورونا، وتحرير الأندلس، أما العاصمة المختطفة، على يد كل هؤلاء، فأمر لا يهم أحدا من الجالسين، على كراسيّهم، برغم سمعة البلاد التي تضررت جدا.

ومن كلام الصديق، نعود إلى الوزير، وهو وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح الذي خرج ليقول إنه يتم ضبط ما بين ألف وألف وأربعمائة متسول في كافة أنحاء المملكة شهرياً، وتثبت القيود عدم حاجة المتسولين المضبوطين، لافتا الانتباه إلى أن هناك ثغرات قانونية في مكافحة التسول، وهناك نقص في كوادر مكافحة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية.

والرقم مذهل، هذا غير الذين لا يمكن ضبطهم، فنحن أمام عصابات في كل مكان، تستطلع البيوت، وتخترق الحرمات، بل إنك تجد موضة جديدة في ارتداء متسولات للباس الشرعي المحترم، من باب التضليل والخداع، لممارسة هذه المهنة، وأغلبهن معهن أطفال، فنحن أمام شبكات كبيرة، تكبر يوما بعد يوم، بما يهدد السلم الاجتماعي.

المحتاجون حقا في الأردن، كثرة، لكننا نتحدى أن يقبل أحد فيهم هذه الأفعال، والمشكلة أن الناس يشجعون هؤلاء، والكل يقول لك إنه لا يرغب برد السائل، برغم معرفته أن من أمامه محتال، لكنها ثقافة اجتماعية يتوجب أن تتغير، خصوصا، أن السائل هنا، محتال يسرق القرش الذي يمكنك وضعه في يد محتاج، أو صندوق مؤسسة خيرية في أي مكان.

تشاغلنا نحن بكل شيء، واعتبرنا أن القضايا السياسية والحكومات والبرلمانات، ووضع العراق، وسورية، وغير ذلك، أهم من البنية الاجتماعية الداخلية التي يتم نخرها وتخريبها اليوم، بوسائل مختلفة، لنسأل الوزير الوازن عما يمكن فعله، أمام الظاهرة التي تحدث عنها، التي تسيء يوميا إلى سمعة هذا الشعب، ونسأل معه حكومته التي تتفرج على بقية القضايا، التي أثارها صديقنا العربي، باعتبار أن كل هذه القضايا من مسؤولية الحكومة.

الملف الاجتماعي، مهم جدا، العنف، المخدرات، التسول، الجريمة، وغير ذلك من آفات تضرب البلد، دون أن يحاول أحد وضع الحلول، فالكل مشغول باسم رئيس الحكومة المقبلة، أعزه الله مسبقا، والكل مشغول بمواقع الذهب الدفين والمرصود بشياطين شفافة، وهي قد تكون أرحم بكثير، من الشياطين البشرية التي تتفلت على البلاد والعباد كل يوم.

عمّان تم خطفها يا معالي الوزير، بكل هذه الظواهر، وهذا ليس ذنبك، فالقصة قديمة، حين تركنا عمان الحبيبة لكل هذه الفوضى السوداء، غير الخلاقة، وغير الطبيعية.

الغد