الحوار الواسع الذي تشهده البلاد؛ مواطنيها بشكل عام ونخبها السياسية والحزبية والاعلامية والقوى المجتمعية على اختلافها حول اعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يمكن تفهمه في الإطار الإيجابي في النهاية وهو في المحصلة دلالة على حيوية شعبنا وتفاعله واشتباكه مع القضايا التي تطال مستقبله.

نتوافق جميعاً على اختلاف توجهاتنا السياسية في اليمين والوسط واليسار؛ أن صيغ العمل الفردي التي جربت سابقاً وعلى مدار عقود خلت؛ عجزت عن اثراء الحياة السياسية وتقديم كتل برلمانية وازنة لديها برامج شاملة وواقعية لمختلف مناحي الحياة تستجيب لهموم الناس وتطلعاتهم وتكون قادرة على احداث فرق جوهري، لذلك جاء تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية بهذا الدعم والضمانة الملكية استجابة لهذا التشخيص ورغبة قاطعة بالتغيير.

تحديث المنظومة السياسية منجز كبير واستثنائي يؤسس لمرحلة جديدة لبلدنا وهي تمخر عباب المئوية الثانية بثقة وإرادة؛ لذلك من الطبيعي وليس مفاجئاً ولا مستغرباً أن يكون هناك داعمون لهذه المرحلة التي ستؤسس لحقبة جديدة على الصعيد الوطني وأن يكون هناك من يبدي الملاحظات التي يمكن تفهمها ومناقشتها أو حتى من يعترض مقدماً على المخرجات المتوقعة أو ناقداً دون أن يقدم البديل الواقعي الذي يتوافق عليه الجميع أو من لا يجد نفسه الا في الموقع المخالف لأي جهد وطني منتج.

المهم أن يكون الأساس في كل هذا الحوار مهما كانت دوافعه ومنطلقاته الحرص على المصلحة الوطنية التي نسعى لها كأردنيين واردنيات لا من اجل البحث عن مكاسب فئوية أو جهوية أو حتى شخصية أو لمجرد المناكفة وبث شعور الإحباط واليأس ونزع الدسم من أي توجه تحديثي واصلاحي تحتاجه البلاد ولا يمكن أن نتحدث عن المستقبل بدونه.

ثلاثة أشهر من الحوارات المكثفة داخل اللجان ومثلها حوارات على امتداد الأردن ومع كل اطيافه السياسية والاجتماعية والعشائرية وممثلين للإعلام والمرأة والشباب، استمع فيها رئيس وأعضاء اللجنة لكل ما يمكن ان يقال وبسقف عال من الحوار طرحت فيه كل الهواجس والتمنيات والمؤكد أنها كانت حاضرة عند صياغة المخرجات النهائية وبما يضمن الموازنة التي تخدم المستقبل وعنوانه استقرار الدولة وهي المظلة التي نتفيء ظلالها جميعاً.

شارفت اللجنة على إنهاء اعمالها؛ ربما نهاية الأسبوع المقبل تكون قد استكملت المفصلين الرئيسيين في اعمالها وهما قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وما يستوجب من التنسيب بإجراء تعديلات دستورية عليهما في حال وجوب ذلك من الناحية الدستورية بالإضافة لتوصيات لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشباب ولجنة المرأة وعرضهم على الهيئة العامة لإقرارهم بالصيغة النهائية وبعد ذلك تقديم المخرجات لجلالة الملك لإحالتها للحكومة التي سترسلها للبرلمان كمشاريع قوانين.

المهمة كبيرة ويمكن وصفها بالتاريخية فعلاً والثقة التي اولاها جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس وأعضاء اللجنة تستدعي أن نكون جميعا بحجمها وبحجم طموحات الأردنيين وهذا يتطلب من الجميع وفي مقدمتهم أعضاء اللجنة الملكية العمل الحثيث على شرح وتوضيح مخرجات اللجنة والدفاع عنها خلال المرحلة المقبلة فنحن امام تحول كبير في الحياة السياسية لا بديل عنه للعبور للمستقبل الذي يشارك فيه الجميع ويشعر بأنه جزء منه ومن صياغته وصناعة القرار فيه وفي طليعة هؤلاء المرأة نصف المجتمع والشباب عدة الحاضر وذخيرة المستقبل.

الغد