نتيجة للتصرف الحكومي الشهري باسعار المحروقات بدعوى التأقلم مع اسعار الخام عالميا، يواصل معدل الاسعار على المستوى الوطني بالارتفاع شهرا بعد آخر.

عندما ترفع الحكومة سعر المشتقات النفطية يقوم التجار برفع اسعار السلع والخدمات وغالبا ما يكون هذا الارتفاع اعلى من قيمة رفع الوقود.. وعندما تخفض الحكومة اسعار المشتقات لا يرافق ذلك تخفيضا في الاسعار من قبل السوق.. فالسوق لدينا مع الاسف لا يستجيب لعملية الخفض بينما يبالغ بشدة في استجابته لعملية الرفع.. وهكذا تستمر الحلقة الجنونية بالدوران وفقط المواطن يدفع الفاتورة.

هنا لا بد من طرح سؤال محدد على الحكومة وهو هل القيمة المتأتية نتيجة رفع المشتقات النفطية او تخفيضها تعادل القيمة المفقودة على مستوى الوطن؟ وهل خسارة اضافة شخص جديد الى فقراء الوطن تعادلها اية منفعة ناتجة عن رفع الوقود ؟

ان التجار في بلدنا يشكلون القوة الاقتصادية الاساسية في التحكم بقوانين العرض والطلب فلا الاسعار تهبط عندما يزيد العرض ولا هي تهبط عندما يقل الطلب، وهكذا يصبح لدينا قوانين جديدة خاصة مختلفة عن قوانيين الاقتصاد المتعارف عليها في العالم.. لأن الاسعار دائما على ارتفاع بعكس قوانين العرض والطلب التي وضعها علماء الاقتصاد عبر التاريخ.. وذلك لأن اسعار المشتقات النفطية تتحكم في كل شيئ..

ان من اغرب ما يمكن تصوره ان يمتلك صاحب "مطعم متواضع" قصرا في عبدون، وصاحب سوبر ماركت يتفاخر امام زبائن محله بأنه غالبا ما يقضي عطلة نهاية الاسبوع في سويسرا !! .. فكلاهما يحددان الاسعار على طريقتهما وكلاهما ربما لا يدفعان الضرائب.. وهذا بالطبع يحدث في الاردن حيث اكثر من نصف عدد السكان يعيشون تحت خط الفقر.

على اية حال، ان وظيفة الدول الاساسية خاصة في اقتصاد يعاني من شح كبيرة في الموارد الذاتية، هي ايجاد والمحافظة على معادلة توازن بدقة بين الامن الاقتصادي والامن الاجتماعي..
فالفقر – كما يقال - ابو الكفار !!

اليس ذلك صحيحا يا حكومة ؟