في البدء ينبغي بل يجب على إدارات الجامعات الحكومية أن توفر الدعم المالي والمعنوي لأعضاء هيئة التدريس الذين تأكلت رواتبهم نتيجة الأوضاع المختلفة.

ولسد رمق هؤلاء الزملاء اعضاء هيئة التدريس لجأت الجامعات إلى طرق غير دستورية لكي تخرج من المأزق ولو على حساب الناس ومن هؤلاء الناس طلبة من أبناء أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الحكومية، وكان البديل التعليم الموازي، وهو الذي استشرى في الجامعات كالنار في الهشيم، وأصبحت الشعب في الجامعات الحكومية يسكنها طلبة على النظام العادي وطلبة على النظام الموازي، فمثلاً يدفع طالب في مادة ما في جامعة ما 16 دينارا رسم الساعة الدراسية في البرنامج العادي، ويجلس زميله في المقعد المقابل ليدفع أكثر من 40 دينارا في واحدة من الخروقات الانسانية التي دخلت جامعاتنا بطرق غير دستورية غابت عنها العدالة والمصداقية، وأصبحت الجامعات الحكومية تتوغل في نسب الموازي بطرق غير مشروعة وغير دستورية.

البرنامج الموازي غير دستوري كما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ... وهو غير عادل ... وساهم مساهمة كبيرة في انحدار مستوى التعليم..

ونرى في الدكتور محمد أبو قديس وزير التعليم العالي صاحب الرأي والجرأة أن يعيد النظر في هذا البرنامج وأن يكبح جماحه، وأن يضبط تلك الاعداد الهائلة في هذا البرنامج الذي لا تتقيد به الجامعات الرسمية ... وعلى هيئة الاعتماد أن تكون ضابطة وحازمة في الطاقات الاستيعابية للجامعات الحكومية ومقابل ذلك آن الأوان أن يصار إلى دعم حكومي مقابل إيقاف الموازي وعلى الإدارات الجامعية أن تفكر في البدائل وتبتكر الحلول لكي تأخذ العدالة مكانتها في جامعاتنا في كل زمان ومكان!!