أعطي تقييما ايجابيا لقانون الانتخاب المقترح. لم يكن الأفضل لكنه جيد وفيه ملامح تقدمية واضحة.

ليس قليلا تخصيص 30 % من المقاعد للقوائم الحزبية وأن تصبح الزرقاء دائرة واحدة واربد دائرتين وعمان 3 دوائر وزيادة النساء الى مقعد لكل دائرة ( 18 مقعد) اضافة الى مقعد من بين كل ثلاثة في القائمة الحزبية، وللشباب دون الخامسة والثلاثين من العمر مقعد من بين كل خمسة.

مشكلة هذا النظام الانتخابي أنه لا يضمن الهدف الرئيس للإصلاح السياسي وهو أن تفرز الانتخابات كتلا نيابية برامجية متماسكة (خمسة كتل مثلا) رغم ان هذا الهدف جاء محددا في رسالة التكليف الملكية.

قدمت من جهتي مقترحا بنظام انتخابي يحقق هذا الهدف لكن تمّ بإصرار تفاديه والذهاب الى هدف واحد هو تخصيص مقاعد مغلقة للأحزاب السياسية في دائرة وطنية تزيد كل دورة. ولا اعرف خلفية هذا التوجه ولعله مجرد رؤية ميكانيكية لطريقة الزيادة على ٣ مراحل لتمثيل الأحزاب . فجاءت الصيغة كأنها "كوتا" ضخمة للأحزاب.

لم يكن هذا هو الطريق الواقعي والخطّة الصحيحة لتمكين الحياة الحزبية. كان يكفي توجيه القانون ليكون الترشيح لجميع المقاعد والدوائر من خلال تحالفات وطنية عابرة للدوائر تشمل الأحزاب والمستقلين وتمثل مختلف التيارات في المجتمع، وكان يكفي للدائرة الوطنية دزينة من المقاعد تذهب كحوافز للأحلاف الانتخابية وفقا لنسبة تحصيلها على مستوى المملكة. هذه الطريقة كانت ستصنع تصفية طبيعية لفرز كتل برلمانية رئيسية تعلن نفسها أو يتم اعتبارها أحزابا سياسية تحصل على تمويل عام وفقا لتحصيلها الانتخابي ثم لعدد نوابها. وبهذا نكون قد وضعنا انفسنا على سكة التحديث السياسي دون حاجة لمرحلة ثانية وثالثة وأسّسنا لحياة سياسية حزبية بصورة طبيعية وغير قسرية ودون تخصيص ما اعتبره البعض " كوتا حزبية" ولا الدخول طوال شهرين من عمل اللجنة في تجاذبات مضنية لإعادة توزيع المقاعد بين الدوائر.

المقترح الأساس الذي قدمته كان سيعطينا واحدا من افضل الأنظمة الانتخابية في العالم يحقق أهداف التحديث السياسي ويراعي الخصوصية الاردنية فالصوت هو محلي ووطني في آن وهو يذهب للشخص وللقائمة وللحزب في آن ويصون تمثيل المحافظات والكوتات ويقلل التفاوتات ويعزز الأحزاب في آن. ومع الأسف فقد تم صدّ كل مقترح لاحق حاول ولو جزئيا الربط بين القوائم الحزبية ومقاعد المحافظات! كنت اقدم تباعا المقترحات وأدافع بلا كلل من أجل الفكرة الرئيسية منتقلا من خط الدفاع الأول الى الثاني الى الثالث مستندا لخبرتي الفائقة في استنباط الصيغ المحكمة في النظام الانتخابي للتجسير بين القوائم الوطنية والمحلية وتفادي ما يضع القانون كله في دائرة الخطر والشبهات وهو تحديدا المبالغة في زيادة مقاعد الدائرة الوطنية على حساب مقاعد المحافظات.

لا شك كان الأمر محبطا لي وانا أرى سقوط أفضل المقترحات تباعا.. لكن في النهاية وقد وضعت المعركة أوزارها وبنظرة موضوعية ومحايدة فالمنتج جيد وما انجزته لجنة الانتخاب بجهد مخلص ونزيه هو قفزة كبيرة الى الأمام. وللحديث صلة