ينم اللقاء الذي جمعنا مؤخرًا مع دولة السيد سمير الرفاعي رئيس اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية، عن عمق وخبرة ودراية يتمتع بها الرجل الضليع في الشأن الوطني العام وهو الذي كانت له رؤيته وجولاته المكثفة على أنحاء المملكة إبّان كان رئيسًا لحكومة جلالة الملك المشكلة في الرابع عشر من كانون الأول من العام 2009، ما يؤكد مقدرته على الاستجابة للرؤية الملكية وتحقيق المطلوب وفق جداول زمنية لا يتردد الرفاعي في الإعلان عنها بُعيد تكليفه بأي مهمة مدفوعًا بانتمائه لوطنه وقيادته الهاشمية حيث يترجم جاهدًا رؤى القائد في الخروج بتوصيات تحقق أعلى درجات الرضا والقابلية لدى مختلف الأطياف السياسية والحزبية والاجتماعية في المملكة وفيما يتعلق بمختلف محاور عمل اللجنة كالمرأة والتعليم والشباب، وجميع ذلك يعطي فكرة عن اتساع وشمولية تطلعات جلالة الملك للوصول إلى مجلس نواب وحكومة برلمانية تنهض بالمهام والمسؤوليات الجسام في المراحل المقبلة من تاريخ الدولة، وبشكل يسهم في تطور العمل السياسي الحزبي البرامجي، ويفتح المجال أمام جميع أبناء الوطن للمشاركة في مسيرة البناء.

 للرفاعي كاريزما محببة تجعله القريب ممن يتعامل معه أكان بشكل رسمي أو شخصي، ويمتاز أنه إذا ما كُلّف بعملٍ ما، فإنه يعمل بهمّة عالية وبشفافية وبروح الفريق الواحد لخدمة الصالح العام، من دون تراخ أو تباطؤ تحت وطأة الخوف من اتخاذ القرار أو حسابات الشعبية الآنية، أو سياسات الاسترضاء التي أضاعت على وطننا في الماضي الكثير من فرص التميز والتطور والتغيير الايجابي الذي يمكننا من مواكبة روح العصر ومتطلباته، وهكذا يمكننا القول بأن شخصيته تتوالف مع حجم المطلوب منه.   

سمير زيد الرفاعي الأردني الوسيم صاحب 55 ربيعًا، وذو الإرث العائلي السياسي المعتّق في مسيرة الدولة الأردنية، وأول رئيس للحكومة في العشرية الثانية من حكم جلالة الملك عبد الله الثاني، يقود الآن مهمة ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة، وسيحكم الناس عليها وعلى دقتها وموضوعيتها ودورها في نقل الحياة السياسية الأردنية من مرحلة إلى أخرى، عنما تصبح لدينا مجالس نيابية تمارس دورها الرقابي على أعمال الحكومة، وتتسع فيها قاعدة المشاركة، ولعلّي قصدت من ذلك أن المسألة بحاجة إلى وقت قبيل إشهار أصحاب مدارس النقد سهامهم في وجه اللجنة المعنيون جميعًا بأن تتوفر لها مظلة وبيئة مشجعة وخصبة كي تعمل في إطارها في جو يفضي لتحقيق المطلوب في رسالة جلالة الملك لدولة الرفاعي بتشكيل اللجنة.

 يعمل الرفاعي وملء سمعه قول جلالة الملك له في كتاب التكليف السامي في عام 2009 "الإصلاح منظومة سياسية اقتصادية إدارية اجتماعية متكاملة لا تصل مداها إلا إذا تقدمت بشكل متواز في جميع المجالات" وهكذا يدرك أبو زيد أهمية الوصول إلى مؤسسات قادرة فاعلة تعمل بشفافية وموضوعية على تعظيم الانجاز والتصدي للقصور والتقصير والخلل وفقا للدستور والقانون.