النزاهة مطلوبة وهدف بذاته سواء في انتخابات نيابية او في السلوك الشخصي للافراد باعتبارها قيمة عليا يرغب في تمثلها الجميع غير ان المبالغة في تكرارها في كل شاردة وواردة قد يترك انطباعا بان هذه القيمة محل شك.

اعجبني كثيراً توصيف الزميل سميح المعايطة للمطلوب في ادارة العملية الانتخابية اذ اكد على حقيقة ان جل المأمول هو تطبيق القانون بأمانة لانتاج عملية انتخابية مرضية ولان تطبيق القانون يمثل روح العدالة بصرف النظر عن الموقف من القانون فان المقاربة التي صنعها الزميل المعايطة تشي بواقعية سياسية بعيدة عن البهرجة والتهليل غير الموضوعي.

اذن فان تطبيق القانون هو جوهر المسألة وغاية المتمنى، وهنا بالضبط نتحدث عن التأثير المتوقع وليس مخالفة القانون باعتبار ان الالتزام بالقانون قد اضحى خارج السؤال.

لم تجر اي عملية انتخابية في اي بقعة في العالم دون ظلال من تأثير القوى المختلفة في المجتمع والاردن ليس بمنأى عن ذلك ولا هو ضامن لاجراء انتخابات نيابية خالية تماما من تأثير القوى المختلفة والتأثير الذي اتحدث عنه نسبي يرتفع وينخفض تبعا لدرجة الالتزام بتطبيق روح القانون.

المهم في الأمر ان تجري كافة مراحل العملية الانتخابية دون ان تشهد اي حالة واضحة لاختراق القانون في حين ان ضبط التأثير او منعه يبقى امراً مستحيلاً لاعتبارات تتصل في طبيعة الثقافة السياسية السائدة ومنظومة القيم التي تحرك المجتمع السياسي.

قد يقدم سياسي – غير رسمي – اغراءات لمنافسيه المحتملين لثنيهم عن منافسته او يدفع بترشيح اخر من اجل تشتيت الاصوات للتأثير في نتيجة العملية وهذا امر يتعذر ضبطه او التقاطه عيانيا لكننا نرى اثره مباشرة في سياق العملية الانتخابية وهذا الامر قد يفعله افراد ، لذلك فمن غير المنصف ان نتحدث عن عملية انتخابية مرشحوها وناخبوها من الملائكة عبر تكرار مفردة «شفافة ونزيهة « بعد كل جملة.

الالتزام بتطبيق القانون هو الاساس وهو امر مستدرك قابل للتطبيق اما الادعاء بان ننتج عملية انتخابية خالية من التأثير فهذا امر صعب.

(الرأي)