أعطي تقييما ايجابيا لقانون الانتخاب المقترح. لم يكن الأفضل لكنه جيد وفيه ملامح تقدمية واضحة. ليس قليلا تخصيص 30 % من المقاعد للقوائم الحزبية وأن تصبح الزرقاء دائرة واحدة واربد دائرتين وعمان 3 دوائر وزيادة النساء الى مقعد لكل دائرة (18 مقعدا) اضافة الى مقعد من بين كل ثلاثة في القائمة الحزبية، وللشباب دون الخامسة والثلاثين من العمر مقعد من بين كل خمسة.

ولكن هذا النظام الانتخابي لا يضمن أن تفرز الانتخابات كتلا نيابية برامجية متماسكة، خمس أو ست كتل مثلا. ومع ان اللجنة وضعت من بين اهدافها ان تفرز الانتخابات كتلا نيابية فقد تمّ تفادي المقترح الذي قدمته ويحقق هذه النتيجة، وتم الذهاب الى هدف واحد هو تخصيص مقاعد حزبية في دائرة وطنية انطلاقا (ربما) من رؤية ميكانيكية برفع نسبة الأحزاب في المجلس.

قلت وكررت انه كان يكفي توجيه القانون ليكون الترشيح لجميع المقاعد والدوائر من خلال تحالفات وطنية تشمل الأحزاب والمستقلين وتمثل مختلف التيارات في المجتمع وهذه الطريقة ستصنع تصفية طبيعية لفرز كتل برلمانية رئيسية تعلن نفسها أو يتم اعتبارها أحزابا سياسية لتحصل على التمويل الانتخابي بنسبة اصواتها مع بقية الامتيازات، وبهذا نكون قد وضعنا انفسنا على سكة التحديث السياسي وأسّسنا لحياة سياسية حزبية بصورة طبيعية وغير قسرية ودون تخصيص «كوتا حزبية»، وكان يكفي للدائرة الوطنية دزينة من المقاعد تذهب كحوافز للأحلاف الانتخابية وفقا لنسبة تحصيلها في جميع الدوائر.

ولكن لم يحسم الأمر لصالح هذا المقترح الذي يعطينا واحدا من افضل الأنظمة الانتخابية في العالم يحقق الأهداف المرجوة للتحديث السياسي ويراعي الخصوصية الاردنية وكل الاعتبارات المعروفة. فالصوت هو محلي ووطني في آن وهو يذهب للشخص وللقائمة وللحزب في آن ويصون تمثيل المحافظات والكوتات ويقلل التفاوتات ويعزز الأحزاب في آن. ولم ينجح أي مقترح لاحق حاول ولو جزئيا الذهاب في هذا الاتجاه، أي توسيع القوائم الحزبية الى تحالف يشمل مقاعد المحافظات بدل الاقتطاع من مقاعد المحافظات لصالح الدائرة الحزبية!.

لكن المنتج في كل الأحوال يمثل تقدما وقفزة كبيرة الى الأمام. وللحديث صلة..

الدستور