في مناخ الأزمة الاقتصادية العالمية ، وتباطـؤ النمو الاقتصادي ، والشكوى من الركود ، والمطالبة بالتحفيـز ، قام البنك المركزي بعدة إجراءات توسعية ، نذكر منها:

- تخفيض سلم أسعار الفوائد التي يتعامل بها مع البنوك خمس مرات.

- تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي مرتين إلى 7% بدلاً من 9% لتوفير المزيد من السيولة.

- تخفيض القيود المفروضة على التسهيلات وزيادة مرونة المعادلات والسقوف المقررة.

- التوقف عن إصدار شهادات الإيداع لضخ المزيد من السيولة.

كل هذا كان مطلوباً ومفهوماً في حينه ، أما وقد تغيرت الأحوال ، وانتهت الأزمة العالمية أو كادت ، واستأنف الاقتصاد الأردني نموه المعتاد ، وبدأ التضخم يبرز بقوة ، وارتفعت سيولة البنوك دون أن تستعمل لتقديم المزيد من التسهيلات فربما يكون الوقت قد جاء لاتخاذ إجراءات معاكسة.

بقرار أو بدون قرار سوف يرتفع سـعر الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم ، فمن غير الإنصاف أن يستمر سعر الفائدة الحقيقي على الودائـع المصرفية سالباً ، ومن غير الضروري أن يظل الاحتياطي النقـدي الإلزامي مخفضاً بالرغم من توفر السيولة العالية ، ولا بد من تشديد الرقابة على التسهيلات والتشدد في وضع الضوابط وتطبيقها وإعادة النظر في تعريف الديون غير العاملة باعتبار الوقاية خير وسائل العلاج.

البنك المركزي يتابع تطورات الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي ، ويعدّل إجـراءاته لتتلاءم مع الظروف المتغيرة ، ولن يخفـى عليه أن المناخ العام في سنة 2010 يختلف عما كان في خلال الفترة المأزومة السابقة وبالتالي يتطلب إجراءات مختلفة ، بعضها يمثل العـودة إلى الأوضاع الطبيعية بعد زوال أسباب اتخاذ الإجراءات الاستثنائية.

اسـتطاع الأردن أن يجتاز مرحلة الأزمة وأن يتجاوزها من خلال سياسات اقتصادية ومالية ونقدية ملائمة ، وهو الآن على أبواب مرحلة الانتعاش الاقتصادي ، حيث نجد على رأس أولويات المرحلة تخفيض عجز الموازنة ، السيطرة على التضخم ومنعه من الانفلات ، وتحقيق معدلات نمو جيدة تحول دون ارتفاع مستوى البطالة وخط الفقر.

كلمة السـر في مواجهة المستجدات هي التغير ، الذي يتطلب اليقظة ، وحسن قراءة الواقع ، والتحرك حسـب مقتضيات الحال. وهي بعض ما امتاز به البنك المركزي.

(الرأي)