لم تكن قمة القاهرة الثلاثية التي جمعت قادة الأردن ومصر وفلسطين قمة روتينية بل شكلت في مضمونها و شكلها ومخرجاتها وتوقيتها قاعدة إنطلاق لحشد جبهة عالمية للعمل الجاد للإنتصار لحقوق الشعب الفلسطيني الأساس بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

البيان الختامي للقمة الثلاثية:

تضمن البيان الختامي للقمة الأردنية المصرية الفلسطينية التأكيد على المواقف الإستراتيجية الداعمة لنضال وحقوق الشعب الفلسطيني وبيان أسس حل الصراع العربي مع سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وعنوانه بوجوب العمل نحو إنهاء الإستعمار الصهيوني العنصري لأرض الدولة الفلسطينية المحتلة المعترف بها والمحدد حدودها وفق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 و 67 / 19 /2012 وقرارات مجلس الأمن وآخرها قرار 2334 لعام 2016 وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

البيان الختامي حمل عناوين لثوابت أساسية منها:

أولا : رفض كافة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في جميع أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وقلبها القدس وهذا الموقف مستند إلى عشرات القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بمؤسساتها الجمعية العامة ومجلس الأمن وإلى إتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الإحتلال وهنا الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي إجراء أي تغييرات على طبيعة الأرض التي تقع تحت الإحتلال جغرافيا وتشريعيا وديموغرافيا وما تقوم به سلطات الإحتلال الإسرائيلي من مصادرة أراض وبناء مستوطنات وهدم منازل وقتل خارج القانون وغيرها من الممارسات والجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو ترقى لذلك تندرج تحت إنتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية.

ثانيا: تأكيد المواقف الأردنية والمصرية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ، فهذا يعني بالضرورة أن : ذلك يمثل الحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل عنه، رفض المشروع الإسرائيلي المتطرف الهادف إلى إقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة والتعامل مع الشعب الفلسطيني داخل الضفة الفلسطينية المحتلة كجاليات اجنبية.

• التأكيد على أن الصراع سياسي وطني بإمتياز ورفض أي محاولات لإضفاء الطابع الإنساني على طبيعة الصراع.

• رفض الحلول الاقتصادية لما تعنيه من تأبيد للإحتلال الإستعماري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة الناجمة عن عدوان حزيران 1967 وعن اراض الدولة الفلسطينية المحددة بموجب قرار التقسيم الجائر رقم 181 الذي أسس لإنشاء كيان عدواني مصطنع في فلسطين قلب الوطن العربي الكبير.

• الإلتزام بمرجعية المبادرة العربية أي رفض إجراء أي تعديل على بنودها أو إقامة أي علاقات مع " إسرائيل " قبل تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ثالثا: دعوة المجتمع الدولي في دعم الأونروا وفق تكليفها الأممي أي بضرورة الإستمرار الإضطلاع بواجباتها إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر تمكينهم من العودة إلى مدنهم وقراهم وتعويضهم عن المعاناة تنفيذا للقرار رقم 194.

حل الدولتين:

عكفت دول نافذة لتسويق مصطلح حل الدولتين سواء في اللقاءات الإقليمية او الدولية أو عبر بعض القرارات الدولية وبالرغم من فهم أهدافه إلا أن القوى الدولية النافذة تتجاهل أن هناك دولة إسرائيل المصطنعة أقيمت على أرض فلسطين بقرار دولي ظالم واكملت إستعمارها لباقي فلسطين التاريخية عام 1967 دون أن تضطلع تلك الدول الإستعمارية والنافذة والمهيمنة على القرار الدولي بمسؤولياتها لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته وإستقلاله وإقامة دولته المستقلة.

ما تقدم يعني اهمية توجيه وتركيز الخطاب السياسي إقليميا ودوليا نحو هدف محدد واضح بعنوان الحرية والعدالة والإستقلال للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق القرارات الدولية وبالعمل على إتخاذ كافة الإجراءات الضاغطة والرادعة لسلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية لوقف جرائمها وإنهاء إستعمارها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا. .. وهذا ما أسست للقيام به ولمتابعة تنفيذه القمة الفلسطينية الاردنية المصرية التي نتطلع إلى دورها الإيجابي بتوسيع نواتها لتشمل المملكة العربية السعودية وباقي الدول الشقيقة من عربية وإسلامية وصديقة لتشكل جميعها جبهة دولية عريضة تنتصر للشعب الفلسطيني وحقوقه بالحرية والعدالة والإستقلال وتقرير المصير ذلك الإنتصار الذي يمثل إنتصارا للحق والعدالة والسلم والأمن الدوليين.. ؟!