وافقت الولايات المتحدة الأميركية على منح لبنان استثناء لاستجرار الكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية، على أن تتم العملية عبر استيراد الغاز المصري للأردن لتشغيل الخط وتزويد لبنان بالكهرباء والغاز.

ملف استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان ليس جديداً، إذ سبق وطرح الملف أكثر من مرة لكنه لم يكلل بالنجاح لاعتبارات سياسية بين دول الشبكة الواحدة المتمثلة بمصر والأردن وسوريا.

لماذا ستجر الكهرباء عبر سوريا؟

تملك سوريا شبكة كهربائية واسعة ومتينة مع الأردن دشنت في آذار عام 2001، وبتمويل من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكان الصندوق قد مول مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن الذي بلغت تكاليفه 145 مليون دولار، ووفق خبراء اقتصاد فإن الشبكة ما زالت قائمة بين البلدان الثلاث ولم تتأثر بالمجريات التي حصلت.

وحيال استجرار الكهرباء عبر سوريا فإن الإمكانية متوفرة والأردن لديه فائض كهربائي كبير، وأوضح إلى أن الخط الثماني الكهربائي بين سوريا والأردن وليبيا والعراق وتركيا، هو قائم،وحيث أن الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا موجود، ما يعني أن البنية التحتية لاستجرار الكهرباء قائمة ومتوفرة، لكن القضية لها عدة ابعاد وأطراف عربية ودولية.

إن استجرار الكهرباء لا يمكن أن يتم دون المرور بالأراضي السورية ودون موافقة سوريا عليه، مضيفاً أن ان سوريا قد تحصل على جزء من الناقل الكهربائي الجديد، ما يعني تخفيف جزء من مشكلات الاقتصادية والخدمية.

في الطرف اللبناني أن سعد الحريري هو من أعلن مؤخراً عن محاولة استجرار الغاز المصري، لكن الملف قديم جدا ويعود إلى منتصف السبعينيات، عندما وقع لبنان على اتفاق شبكة الغاز العربي، التي تبدأ من العريش في مصر، وتمر بعدد من الدول العربية، بينها الأردن وسوريا، لتصل إلى لبنان عبر أنابيب.

وبادر لبنان بالتوافق مع سوريا، على إكمال الوصلة الممتدة بين البداوي في لبنان، وحمص في سوريا، وهي بطول 32 كم. لكن الاتفاق لم يُستكمل، اذ جمّدته مصر من جانب واحد بعد نحو عام لأسباب تردد أنها تتعلق بتأخر لبنان عن تسديد مستحقات مالية بلغت نحو 30 مليون دولار. ولم يبادر لبنان إلى التفاوض لإعادة إحياء العمل بالعقد، ليستمر من حينه بالاعتماد على الفيول لإنتاج الطاقة.

وعلى الصعيد التقني سيفتح تزويد لبنان بالكهرباء على ربط الدول الأربع (سوريا، مصر، الأردن، لبنان) بخط كهربائي، لكن الأمر سيبقى رهن التمويل الذي سيتولاه البنك الدولي، الأمر الذي سيفتح منفعة لسوريا عبر فرض ضرائب أو الحصول على جزء يتفق عليه بين سوريا والأردن.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، قد أجرت مباحثات في نهاية شهر حزيران الماضي مع وزارة النفط السورية تركزت على إعادة العمل بالربط الكهربائي بين البلدين، والعمل على إعادة ترميم خط الغاز العربي.

من جهة اخرى فأن ملف الكهرباء يعني ربط الطاقة بين الدول الأربع، والذي سيمتد على الملف السياسي، وهو ما يعيد النظر في مشروع الشام الجديد الذي تعتبر سوريا ولبنان فيه مكملين للمشروع ودونهما يبقى ناقصاً .

إن مسألة استجرار الكهرباء طرحت في لقاءات تقنية بين الأردن وسوريا، وإن سوريا أبدىت رغبة في تقديم المساعدة مشترطا حصوله على جزء من الكهرباء الذي سيتم العمل على استجراره من الأردن، وهو طلب أبلغ رسميا للأردن في لقاء تم في منتصف حزيران الماضي، وطلب الأردن التشاور مع واشنطن حياله.

وأوضح المصدر أن شبكة الكهرباء السورية مرتبطة بواسطة كبل بقوة 400 كيلوفولت، وهذا يمكن استجرار الكهرباء بطريقة سلسة، وأن ما تحتاجه عملية النقل موجود، لكن الأمر كان متوقفاً على قبول الطلب السوري

وتلقىت سوريا موافقة في تموز الماضي على طلبها، وبالتالي فإن نقطة التحكم بالكهرباء ستتم في محطة دير علي جنوبي سوريا، لكنه من غير المعلوم كم ميغا واط سيستفيد السوريين من عملية الاستجرار.

وضمن عملية استجرار الغاز سيحظى السوريون بجزء أيضاً لتشغيل محطات كهربائية في مناطه حيث قدم الطرف الأردني مقترحا يقوم على فرض ضرائب دون الحصول على جزء من عملية العبور، لكن سوريا اشترطت كمية من الغاز لا الأموال أو الضرائب، وأن لبنان على تواصل مستمر مع الوزارة لترتيب الأمر.

هذا وتمتلك الدول في المنطقة شبكات كهربائية وغازاً كان يتم العمل عليها لربطها لكنها تأثرت بمجريات الربيع العربي في المنطقة، وتوقف العمل بها نتيجة تضررها في أكثر من مكان، إضافة إلى الاعتبارات والعلاقات السياسية بين الدول التي أثرت في سير عمله.

ما هو مشروع "الشام الجديد"؟

أطلق الكاظمي تعبير "الشام الجديد"، لأول مرة خلال زيارته للولايات المتحدة آب 2020، وقال حينها لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إنه يعتزم الدخول في مشروع استراتيجي يحمل هذا الاسم، موضحا أنه مشروع اقتصادي على النسق الأوروبي، يجمع القاهرة ببغداد، وانضمت إليه عمان، لتكوين تكتل إقليمي قادر على مواجهة التحديات.

وأكد الكاظمي خلال مشاركته في القمة الثلاثية مع مصر والأردن، على أن بلاده "ملتزمة برؤية استراتيجية تدعم استقرار المنطقة وخلق فرصة التهدئة".

وعقدت الأردن ومصر والعراق اجتماعات مماثلة في العامين الماضيين، ركزت على البنى التحتية والتنسيق المشترك لمحاربة التنظيمات المسلحة.

ومن المتوقع أن يتصدر مشروع "الشام الجديد" المشترك بين مصر والأردن والعراق القمة الثلاثية، بما يشمله من تعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية بين الدول الثلاث، فضلا عن أنه مرشح لضم دول عربية أخرى