لعل أهم ما يتعلق بالقمة الثلاثية، التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة الخميس الماضي، هو ما جاء من تأكيد لثوابت الدعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وقت يعيش فيه العالم تداعيات الانشغال بقضايا عالمية كبرى، مثل تطورات الأوضاع عقب الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وبالتالي إعادة الزخم إقليميا، ومن المؤمل عالميا قريبا، لجهود السلام على أساس حل الدولتين، مدخلا لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. لهذا، جاء البيان الختامي للقمة ليؤكد تناولها “الاتصالات والتحركات الأخيرة التي قامت بها البلدان الثلاثة على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما تلك المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين”.

فعلا هذا هو المطلوب: “إيجاد أفق سياسي حقيقي” لتحريك جهود السلام، فالجمود وبقاء الواقع على حاله لا يخدم إلا إسرائيل وعقلية حكومتها الحالية. ولهذا جاء البيان ليشير بوضوح إلى توجيه القادة “المسؤولين في الدول الثلاثة للعمل معا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقاً للمرجعيات المعتمدة”.

تدرك الدبلوماسية الأردنية، بحكمة الاستباقية، أن الجمود في مساعي السلام قد يعيدنا إلى المربع الأول من الفعل ورده، وبالتالي الدخول مجددا في تأزم المشهد من اعتداءات إسرائيلية سافرة ومقاومة فلسطينية باسلة.

صحيح أن البعض يرى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تبدي اهتماما بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن سياسة الاستباقية تقتضي إبقاء الزخم إقليميا ودوليا رغم ذلك، خصوصا بوجود إدارة أميركية تؤمن بحل الدولتين واتحاد أوروبي وقوى عالمية مثل روسيا والصين داعمة لذلك. من المؤكد أن سياسة المماطلة والتسويف الإسرائيلية ستستمر، لكن إدامة التحرك السياسي الدولي ستؤدي لا محالة إلى حمل القوى العالمية، وأهمها الأميركية، لممارسة الضغط على إسرائيل حتى تعود إلى طاولة التفاوض.

أخطر ما يواجه مستقبل القضية الفلسطينية هو استمرار الوضع القائم، والوصول فقط إلى تهدئة على مختلف الجبهات، لأن استمرار ذلك يعني ببساطة استمرار إسرائيل في تنفيذ سياساتها الاستيطانية، حتى تصل إلى نتائج تقلبها إلى وقائع على الأرض. وهذا ما شهدناه عبر العقود الأخيرة من الصراع.

ولاختصار المشهد، نقول إن الكرة في ملعب واشنطن أولا وأخيرا، وهي القادرة على تحقيق اختراق يجبر إسرائيل على العودة إلى المسار التفاوضي.

ولعل الخطوة الأولى تكمن في البناء على إيمان الرئيس الأميركي جو بايدن بحل الدولتين، وتقديم تصور يناقش مع أطراف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والشركاء، ومن ثم الدعوة إلى عقد لقاءات تفاوضية في واشنطن، وصولا إلى استراتيجية حقيقية لمفاوضات السلام تنطلق بمؤتمر دولي، وفق أهداف معلنة وإطار زمني محدد.

أما غير ذلك، فسنستمر في سياسة إطفاء الحرائق واحتواء البراكين هنا وهناك، وهي السياسة التي تهدد مصالح الجميع في المنطقة، وفي مقدمتهم إسرائيل إن كانت لا تعي ذلك، وعلى الجبهات لديها شمالا وجنوبا، إذا ما أخذت تل أبيب بعين الاعتبار تطور القدرات العسكرية للمقاومة.

سياسة الآذان الصاغية لواشنطن مع حلفائها في المنطقة يجب أن تترجم إلى سياسة الأيادي العاملة مع الشركاء في المدى المنظور، حتى لا نضيع الوقت ونصل إلى مرحلة قد تعود إلينا فيها إدارة أميركية جديدة لا تؤمن إلا بتقليعات الصفقات. والتاريخ الترامبي ليس ببعيد عن الذاكرة. وفي هذا ضرر على الولايات المتحدة وصورتها في العالم.

وليتذكر صناع القرار في واشنطن ما قاله الرئيس بايدن في قمته مع جلالة الملك عبدالله الثاني أخيرا: لقد “تغير كل شيء”. فإذا تغير كل شيء بعد رحيل الرئيس الأميركي السابق المثير للجدل دونالد ترامب، فعلى الإدارة الأميركية الحالية إثبات ذلك، ولعل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 الشهر الحالي فرصة لتحريك الأحداث، وصناعة التاريخ.

(الغد)