فيما قبل الخمسينات من القرن الماضي..وقُبيل تشكل مظاهر الدولة، وغياب سلطة القانون،ولأن طبيعة حياة أبناء القبائل والعشائر ممن توطنوا على أرض شرق الاردن كانت أقرب إلى حياة البداوة فقد استنبط أصحاب العرف والدراية والخبرة من شيوخ وقضاة البدو دستوراً استخلصوه من واقع حياتهم وقد صاغوا بحكم خبرتهم دستوراً غير مكتوب، لكنه بقي محفوظاً في صدور قضاة هذه القبائل وهو وان اختلف ببعض تفصيلاته مابين قبيلة وأخرى لكنه كان صارماً وحازماً ورادعاً وبشكل ٍ خاص في القضايا المتعلقة بالقتل والعرض وتقطيع الوجه.

وجاءت الجلوة في مقدمة إجراءات معالجة هذه القضايا التي من شأنها احتواء حالة الانفعال الاُولى غير المنضبطة، وردود الفعل المتزامنة مع وقوع مثل هذه الجرائم، ولم يكن إلزام الطرف الجاني المتسبب في أي من هذه الجرائم مُكلفاً ان لجهة الارتحال لمنطقة المجلا، او لعدد المشمولين بهذه الجلوة.

ومن المهم الإشارة إلى أن معدل أفراد الاسرة البدوية في حينه لم يكن ليتجاوز العشرة وربما أقل، ولم تكن الدولة قد وطدت أركانها بعد، وباعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية كان للدولة دستورها فجهدت لتوفير عوامل الاستقرار لأبناء هذه القبائل، ورعت بناء المؤسسات الحكومية المعنية بالثقافة والتعليم والصحة، وبدأت في إرساء قواعد دولة المؤسسات والقانون.. وشرعت الدولة بإنشاء الوزارات والمؤسسات والاجهزة المعنية بترجمة روح هذا الدستور وانفاذ مفاصل القوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات التي من شأنها أن تعزز من هيبتها، وحصانة مؤسساتها، وان تحقق لهذه الدولة أمنها واستقرارها وتحفظ كرامة الإنسان فيها.


وفي موضوع الجلوة.....الذي واكبه العديد من الاجتهادات والتوصيات عبر مايزيد عن أربعين عاماً... وفي ظل الإيمان الراسخ بشموخ هذه الدولة.. وريادة مؤسساتها....وباننا نعيش في دولة مؤسسات وقانون....فانني أضع بين يدي صاحب القرار مايلي :

= من المخجل..اليوم.. ونحن نلج المئيوية الثانية من عمر هذه الدولة.... أن نقف عاجزين عن وضع تشريعٍ حازم وصارم.. ينسجم مع روح الدستور....ومع هيبة الدولة ومدنيتها...يعالج قضية الجلوة..ويعمل على تمكين أجهزة إنفاذ القانون من القيام بدورها على أكمل وجه.

=أن الحل هو في قيادة وزير الداخلية ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر للجنة تضم خمسة من قضاة العشائر المشهود لهم بالخبرة والدراية وخمسة من رجال القانون ذوي الاختصاص .ومثلهم من قضاة الشرع.. لصياغة تشريعٍ...متكامل.. وعبر القنوات الدستورية المعروفة.. يقتصر الجلوة على دفتر عائلة القاتل فقط....ويحدد مجلا الطرف الجاني في أقرب تجمعٍ سكاني..ولاتخضع فيه مؤسسات الدولة وأجهزتها ..التي يعمل بها أفراد الطرف الجاني لتنفيذ شروط الجلوة .وتحدد فيه قيمة الدية وفق الشريعة..الإسلامية الحنيفة .

= أن تعالج اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة ظاهرة الاعتداء على ممتلكات الطرفين الجاني والمجني عليه بتشريعٍ صارمٍ يضع ُ حداً لهذه الظاهرة... التي عادة ماتواكب ارتكاب مثل تلك الجرائم.

= أن تعمل اللجنة المشار إليها باعلاه على إيجاد تشريعٍ ووفق القنوات الدستورية المعروفة... يحقق الحماية القانونية لاجهزة إنفاذ القانون.. ويخولها الصلاحيات اللازمة لتطبيق الإجراءات القانونية والأمنية للحد من أية تداعيات سلبية قد تواكب وقوع أي من الجرائم المشار إليها باعلاه.

=أن تُنشأ في وزارة الداخلية إدارةً تسمى (إدارة الإصلاح والقضاء العشائري)...يقودها حاكم إداري برتبة محافظ وموظفين إداريين لديهم معرفة واسعة بالاعراف والعادات والتقاليد العشائرية وبالأحكام المتعلقة بقضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه... وتتولى هذه الادارة متابعة وتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة مثل هذه القضايا... وبالتنسيق مع أجهزة الدولة الأخرى.