عمون - ما زال مشهد معادلة الشهادات الفرعية مستمرا وإعلان قبل أيام يتصدر موقع المجلس الطبي بإستمرارية تقديم الأوراق والشهادات للأطباء ممن يحملون تخصصات فرعية ومطالبات تزداد يوما بعد يوم من قبل أطباء يحملون شهادات إختصاص رئيسي للمجلس الطبي بمساواتهم بكل زملائهم ممن عادلوا سواء شهادات وبوردات إختصاص أجنبي رئيسي كانت أم فرعي معللين أن الدستور الأردني واضح ومادة 6 تفيد أن الأردنيين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات ولذلك ترك ملف حملة البوردات الاجنبية للتخصصات الرئيسية عالقا دون حل لا يخدم المنظومة الصحية خاصة القطاع العام و وجب حله في أسرع وقت لأنه عدم الإعتراف بهؤلاء الأطباء يزيد تكبيلهم عن أداء واجبهم الإنساني بعلاج المرضى بسبب ممارستهم الإختصاص دون معادلة وهذا قانونيا يضعهم تحت وطأة المسائلة القانونية وما يزيد المشهد هو التمييز بين فئة من الأطباء عن أخرى ولا يجيز القانون الحالي للمجلس الطبي رقم 17 لعام 2005 أي معادلة لأيا شهادة كانت وبأي حجة كانت إلا بعد تصويب القانون وتغييره بإرجاع فقرة زين التي حذفت سابقا من قانون المجلس القديم وهذا ما أدى للمشاكل المتفاقمة من ذلك التاريخ لليوم وبالتالي سلب وظيفة أساسية للمجلس الطبي تم تأسيسه من أجلها وهي تقييم شهادات الإختصاص الأجنبية والبوردات سواء كانت رئيسية أو فرعية و معادلتها ليضاف لاحقا وظيفة ثانية أساسية للمجلس الطبي وهي تقديم إمتحانات البورد الأردني لمن لا يحمل شهادة بورد.

الأطباء من حملة البوردات الأجنبية يطالبون بشملهم بمسلسل المعادلات القائم والمستمر وإعطائهم حقهم بذلك من منطلق الدستور الأردني وحيث أشاروا أنه جرت عدة مرات على فترات زمنية معادلات إختصاصات رئيسية لأطباء وزارة الصحة عاملين فيها ومنهم من يحمل نفس الشهادة وبتواريخ حديثة جدا وتمت معادلتها على عكس زملاء لهم من نفس الإختصاص والشهادة رغم أقدمية الشهادة لم يتم معادلة لهم وتقييم بذريعة قانونية تصطدم مع الدستور الأردني المادة ٦ وتجعل الواقع الفعلي والعملي ذو تمييز ظالم و قاهر متباين بين الأطباء .