خطة للتعافي الاقتصادي تطرحها الحكومة بمحاور محددة، ولكنها بتفاصيل واسعة، وبقطاعات رئيسية، وبرنامج عمل محدد المدة يطبق خلال الأعوام 2021 - 2023، يرافق ذلك كله التزام بمشاريع كبرى طال انتظارها والتخطيط لها عبر حكومات عديدة.

جلالة الملك عبدالله الثاني كان واضحاً ومباشراً في تعليقه على الخطة؛ حيث أكد أهمية إزالة العقبات من أمام المستثمر، والابتعاد عن النهج البيروقراطي، مع ضرورة اتخاذ قرارات جريئة وسليمة، وتجنب وضع العراقيل والمعيقات في العمل، مع ضروة التعاون مع القطاع الخاص.

إذاً جلالته لخص الموقف، ووضع يده على مكامن الأخطاء التي تقع بها الإدارات الحكومية المختلفة على مدار عقود، وبالتالي حدد هذه الأخطاء بدقة ودعا إلى تجاوزها في المستقبل القريب؛ بالتزامن مع تنفيذ الحكومة الحالية لخطتها المطروحة، فالجميع أصبح يدرك الأخطاء ويعرض الحلول من وجهة نظره، وحان وقت التنفيذ والإنجاز على أرض الواقع؛ إذا كان هناك نية حقيقية للتحسين والتغيير نحو الأفضل.

قوانين وأنظمة وتعليمات وتشريعات يتجاوز عددها 1800، تربك العملية الاستثمارية بكافة تفاصيلها ومراحلها؛ ومعوقات بيروقراطية تسهم في تراجع الإنجاز والأداء!، ما المانع أن نتجاوزها ونحجمها ونعيد صياغتها واختصارها وإعادة تنظيمها بما يخدم الحكومة والمستثمر والوطن بشكل عام؟، في ظل بدء تحسن أداء الاقتصاد العالمي بالتزامن مع بدء التعافي من آثار جائحة كورونا.

مع التأكيد على ضرورة الشراكة الحقيقية والفاعلة والجادة مع القطاع الخاص، الذي لديه القدرة والجاهزية والحماس للانطلاق نحو إنجاز مشاريع نوعية، ترافقها محفزات اقتصادية شاملة، تساهم في تنشيط كافة القطاعات التي تعيد الروح للعاملين والمستثمرين، وتدعم خزينة الدولة مالياً بكل أريحية.

المعطيات المحفزة للنجاح موجودة على أرض الواقع، إذا ما وجدت الإرادة الحقيقية والقوية للتغيير نحو الأفضل، والقطاعات الحيوية والرئيسية المحركة للاقتصاد متعطشة لدفعات ومحفزات عملية تنعشها وتدفع بها للأمام، فالصناعة والسياحة والزراعة جميعها قطاعات قادرة على تنشيط عجلة الاقتصاد، ولديها فرص عديدة لرفع نسبة مساهمتها بالتنمية بشكل كبير؛ إذا ما أحسن دفعها للأمام بثقة وقوة.

نأمل أن يتم تطبيق خطة التعافي ضمن البرنامج الزمني الذي حددته الحكومة، ونأمل أن تكون هناك فرصة للتسريع ببعض الإجراءات التي يمكن أن تسرع في التعافي الحقيقي للاقتصاد، من خلال تعديل أو إلغاء بعض الأنظمة والتعليمات التي تعيق العمل هنا وهناك؛ بحيث يكون لدينا (لجنة قانونية فنية مختصصة) دائمة الانعقاد تتبع لرئيس الوزراء، يكون دورها معالجة المشكلات وإزالة المعوقات التي تتعرض سير العمل في هذه وتلك من مؤسسات الدولة.

ويبقى الأمل أن تنجح الحكومة بتنفيذ خطتها بشكل فعلي على أرض الواقع، وأن تلتزم بما تعهدت به أمام الملك من خلال إنجاز خطوات عملية ضمن فترات زمنية محددة، فالتغيير ممكن، والنجاح ممكن، ولكن ينقصنا الإرادة الحقيقية!

الرأي