الفقر والبطالة من العبارات التي اصبحت عابرة للحكومات والاهم انها في ازدياد، فما الحل؟

من الواضح ان الكم الكبير من الخطط والتي وصل مجموعها خلال السبع سنوات الماضية الى 5 خطط لم تنجح أي منها في كبح البطالة والفقر. فتضاعفت البطالة خلال هذه الفترة كذلك الفقر . واذا ما استثنينا تداعيات جائحة كورونا، فالبطالة ارتفعت من 12% في 2014 الى اكثر من 19% لما قبل الجائحة، ارتفاع بلغ اكثر من 60%!

برنامج أولويات عمل الحكومة للأعوام 2021- 2023 كما جميع البرامج والخطط التي سبقته، جاءت لمعالجة هذه الظاهرة من خلال تحفيز النمو، وزيادة التنافسية للقطاعات الانتاجية وزيادة الصادرات. وحتى قبل جائحة كورونا لم تحقق اي من الخطط والبرامج السابقة مبتغاها.

السؤال اليوم؛ هل هذه الاولويات وعددها 53 اولوية قادرة على ان تساهم في سرعة التعافي الاقتصادي، وتحفيز النشاط الاقتصادي ومعالجة التباطؤ في النمو وتمكين اقتصادنا الوطني من خلق فرص عمل؟

قبل الاجابة على هذا السؤال لا بد من استعراض المتطلبات الرئيسية للوصول الى النتائج المرجوة منه. اهم هذه المتطلبات هي تحسين القوة الشرائية لدى المواطنين من اجل زيادة الطلب على السلع والخدمات. ايضاً من اهم المتطلبات تحفيز العملية الانتاجية من خلال تخفيض كلف الانتاج وفتح اسواق جديدة لزيادة صادراتنا. واخيرا دعم الصناعات الجديدة التي اثبتت الجائحة اننا بحاجة ماسة لها وهي الصناعات الزراعية وصناعة المواد الاولية.

عودة الى برنامج الاولويات، فأهم ما جاء فيه الانفاق الرأسمالي بقيمة 480 مليون، ولكن هذا المبلغ متواضع في ظل ما خلفته الجائحة من آثار اقتصادية كبيرة، كما ان المحاور والعناوين التي وردت في الاولويات جاذبة ولكن غاب عنها الالية والكيفية، والاهم انها لم تتطرق هذه الاولويات لصناعة المواد الاولية التي ركز عليها الملك في بداية الجائحة.

كما غابت اهم اولوية الا وهي مستقبل الطاقة المتجددة السبيل الوحيد امام تخفيض كلف الانتاج على القطاعات الانتاجية. والاهم لم يتطرق البرنامج الى معالجة ضريبة المبيعات المعيق الاكبر امام اي نمو والتي ورد في كتاب التكليف ضرورة اعادة النظر فيها.

الضريبة العامة على المبيعات مرتفعة جداً، والدليل على ذلك ان مجموع الايرادات الضريبية في 2020 وصلت الى 71.3% من مجموع الايرادات الضريبية، وهذا خلل واضح في المنظومة الضريبية ويشكل ضغط كبير ومستمر على النمو، خصوصاً ان هذه الضريبة العالية ينتج عنها تراجع في القوة الشرائية للمواطنين، وينتج عنها ايضا اضعاف الشق الانتاجي لدى القطاعات الانتاجية وتحفيز نموها وزيادة تنافسيتها حتى تستطيع هذه القطاعات خلق فرص عمل.

كما غاب ما يتعلق بمواردنا البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتها التنافسية.

الاقتصاد يدار من خلال وصفات وبرامج تخرج من رحم التحديات، وهذه الاولويات لامست فقط سطح هذه التحديات ولم تدخل في عمقها والاسباب كثيرة منها الخبرة العملية ومنها ايضا ضعف الشراكة مع القطاع الخاص.

الغد