يعد الدستور قمة البناء القانوني في الدولة، ويمثل وجوده عنصر من العناصر القانونية للدولة ،فالدستور هو الأساس القانوني الذي ترتكز عليه كافة الأنشطة والأعمال القانونية داخل الدولة.

فالوثيقة الدستورية تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتنشئ السلطات العامة، وتوضح اختصاصاتها، وتنظم علاقاتها ببعضها البعض، إضافة إلى تنظيم علاقاتها بالأفراد وبيان حقوقهم وواجباتهم والحريات التي يجب ان يتمتعوا بها.

مقدمة هذا المقال التي اوردتها حول الدستور لبيان ان أي حقوق وحريات أو واجبات للفرد يجب ان تنظم من خلال الدستور ويجب ان تكون هناك حماية دستورية للحريات حتى يستطيع الفرد ممارسة هذه الحريات وفق ضوابط منظمة لها.

قبل أيام اثارت الانظمة الناظمة لحرية الرأي والتعبير بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية ،التي تعمل هيئة الاعلام على اقرارها من خلال مجلس الوزراء ضجة كبيرة ،وانتقادا للهيئة و مديرها العام.

وبالعودة للمقال والعلاقة الجدلية والخلاف الدائر حول ممارسة الحق والحريات وحمايتها الدستورية، ما نلاحظه تاريخياً وحتى يوماً هذا ان هناك صراع دائم وازلي بين علاقة الفرد والدولة في حماية الحريات والحقوق ،حيث تسعى دائما الدولة ممثلة بالإدارة بخلق ضوابط عديدة وتقييد لهذه الحقوق والحريات وهذا من مصلحتها أولاً ، وثانياً تعزى هذه القيود والضوابط للمحافظة على النظام العام وحماية وحفظ المجتمع الديمقراطي.

اما الفرد فأنه يدافع دائما عن الحقوق والحريات التي يجب ان يتمتع بها بمساحة مرتفعة وعالية تعانق السحاب وهذا ما يشكل التصادم بين الادارة والفرد.

لهذا يجب ان يعي الفرد ومهما طالب وحاول ان يصل الى سقف مرتفع جدا من الحريات ومن الحصول على الحقوق الا أنه منذ الازل لم تكن هذه الحريات والحقوق في يوم من الايام مطلق لها العنان دون تقييد و تحجيم ،ولن تكون كون ان الفرد يعيش في مجتمع وهذا المجتمع يتوجب حكمه من سلطة سياسية وهذه السلطة قدر المستطاع تحاول ايجاد معادلة لتوازن والمساواة بين المصالح التي قد تتعارض مع ممارسة الفرد لحقوقه.

لذلك هذه العلاقة أو المسألة جدلية جداً ولن تكون سهلة للفرد للوصول الى الحريات بسقفها العالي التي يردها ولن تسمح بذلك السلطات.

ان الانظمة المقترحة وحال كانت تنظم حرية الرأي والتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية كما ادعت الهيئة اعتقد جيدة ولكن يجب ان يكون بعيد عن حرية الافراد وان لا يكون الهدف هو الجباية من خلال تحصيل رسوم اضافية حيث أن المواطن (قرف) من هذا الاسلوب ، وأخر ما تبقى له هو التعبير عن رأيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

علما انني مع ضبطها وليس تقيدها ووأدها.