بعد خطاب الملك حول تعزيز الوحدة الوطنية الهشّة ومسارعة مجلس الأعيان لمؤازرته باتت الكرة في ملعب الحكومة والأجهزة الأمنية المتعددة لجهة وضع استراتيجية ملزمة قائمة على منظومة تشريعات جديدة تردع كل من يستمر في شق الوحدة الوطنية, الاعتداء على كرامة المواطنة أو التطاول على النظام لمنع قيام دولة مدنية عصرية جامعة.

فالملك أعلن قراره السياسي بوضوح لا يحتمل اللبس أو التأويل; الأردن بلد "المهاجرين والأنصار", لكنّه ليس وطنا بديلا للفلسطينيين أو غيرهم. يرفض أن يكون له دور مستقبلي في الضفة ومستقبله واستقراره السياسي يرتكزان إلى حماية الوحدة الوطنية في دولة القانون والمؤسسات: دولة تعطي لكل من يحمل رقما وطنيا بغض النظر عن أصله أو فصله حقوق المواطنة والمساواة, وتطلب منه الواجبات ذاتها تجاه وطنه.

التوصيف الملكي يوفّر فرصة أخيرة لرفد ما تبقى من صدقية خطاب الدولة, رغم تكرار الوعود والوعيد منذ عهد الملك الباني الراحل الحسين طيب الله ثراه, الذي طالب مرارا الشروع بتغيير مبرمج ومتدرج لتعزيز رأسمال الأردن الوحيد: وحدته الوطنية واعتداله السياسي.

للأسف لم تتمكن الدولة حتى اليوم من ترجمة ما أعلنه الحسين أمام ضباط الجيش يوم 14/5/,1997 حين حذّر من محاولات العبث بالوحدة الوطنية المقدسة في بلد "المهاجرين والأنصار"; مملكة كان قدرها منذ نشأتها العيش وسط إقليم ملتهب والتأثر بتداعيات غياب قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للنمو والحياة. اليوم يبدو أن غالبية المسؤولين يتجاهلون التحذيرات الهاشمية بأن الوحدة الوطنية خط أحمر للنظام والدولة.

الأنكى أن سجال من هو الأردني ما يزال مستعرا في ظل ظروف داخلية صعبة سياسيا, اقتصاديا واجتماعيا. التحديات الإقليمية والموازين الدولية لم تتغير كثيرا بين مرحلتي الأب والابن. لذا اختارا الاثنان أن يلقيا خطابيهما الحازمين أمام ضباط الجيش عشية الانتخابات التشريعية - 1997 و .2010 تطابق موقفاهما في طرق مسألة الوحدة الوطنية المهددة والموقف من العملية السلمية التي تغذّي هكذا مخاوف, التحديات الاقتصادية المصيرية, والضغوط الخارجية التي تمارس على الأردن لدفع استحقاق السلام, ما بعد سراب اسمه عملية سلام شامل انطلقت عام .1991

حاول الملك الباني رحمه الله والملك المحدّث وضع ضوابط للسجال والمقاربة من الحل السلمي حتى لا ينحرف عن مساره عشية المعركة الانتخابية بطريقة قد تحوله لمواجهة داخلية خصوصا مع تنامي انطباعات, قد لا تكون صحيحة كليا, بفقدان البوصلة داخليا وإقليميا, صمت شبه رسمي حيال التحديات المصيرية, وإعلام عام وخاص غالبية أعضائه يفضلون ممارسة التضليل والتلميع بعيدا عن دورهم الرقابي.

لذا قال الملك وهو يرتدي بزته العسكرية: "أريد أن نتذكر كلنا, وأقول للجميع ما قاله الحسين رحمه الله, كل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية, والإساءة إليها, هو عدوي إلى يوم القيامة, وهو أيضا عدو عبد الله الثاني بن الحسين, وعدو كل الأردنيين".

قبلها قال والده: ..."وفي كل الظروف لا نسمح بأن تمس الوحدة الوطنية.. لا من قريب ولا من بعيد... لكن نسير في الحدود إلى أن يتجلى الموقف فيها بشكل نهائي بالنسبة لحق الفلسطينيين بالعودة أو التعويض". وتابع قائلا: هذا البلد بلد المهاجرين والأنصار.. الكل فيه لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.. وكل من يمس الوحدة الوطنية خصمي إلى يوم الدين.. وأنا أعني ما أقول.. لكن يوجد أيضا البعد الفلسطيني من حيث الحق في العودة.. في التعويض أو من حيث ما قد يختاره البعض بأن يكون ولاؤهم للكيان الفلسطيني الذي نرجو أن يقام على الأرض الفلسطينية ممارسة لوصول الشعب الفلسطيني إلى حقه على ترابه الوطني.. فإلى أن ينجلي الموقف بشكل نهائي لا نستطيع أن نخبص.. لا نستطيع أن نلعب... ولذلك فالكلام مردود على كل من يحاول أن يهزنا بشكل من الأشكال".

قيل ذلك الكلام ردا على تساؤلات أطلقها ساسة وأقلام حول "من هو الأردني", في معرض انتقادهم لموجة تجنيس فلسطينيين بعد اتفاقات أوسلو ومعاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية.

عودة الى الوضع الحالي. رؤية الملك تبدو بنفس وضوح رؤية والده ولذلك استحضرها. فالوحدة الوطنية على المحك وهي ضرورية لمواجهة سيل التحديات.

مسؤولية الفشل في تعزيز الوحدة الوطنية تقع على عاتق الحكومات كافة منذ 1997 ولغاية اليوم. نسمع الكثير ونرى عكسه.

مجلس الأعيان تحرك. رئيس الوزراء الأسبق المحافظ عبد الرؤوف الروابدة ابن محافظة إربد صاغ البيان الأولي الذي أجرى عليه تعديلات واقره رئيس المجلس, طاهر المصري, سياسي شريف ولد في نابلس, دفع ثمن ديمقراطيته غاليا عندما فضل الاستقالة من منصب رئيس الوزراء حتى لا يلجأ الملك إلى حل مجلس النواب عام .1991

هذه الخلطة السياسية التي تخاطب الرأي العام والحكومة تمثل الحد الأدنى لما يريده غالبية التيار الشعبي بعيدا عن الأقلية المتعصبة التي تصر على الوقوف في خندقين متضادين من خلال الإصرار على المحاصصة. الرجلان دافعا عن مضامين الخطاب الملكي بطريقة صريحة وقدما شرحا مسهبا لمفاهيم المواطنة المطلوبة, هيبة الدولة, دور العشيرة والأجهزة الأمنية. واتفقا على أن القضية الفلسطينية قائمة على موقف وطني وسطي مميز يستند إلى مفاهيم الدولة المدنية العصرية التي تقوم على المؤسسية وسيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص.

الحكومة شكلت لجانا لوضع آليات تنفيذ الرؤيا الملكية الأوضح حتى الآن, ونحن بانتظار توصياتها.

أما الساسة والمسؤولون السابقون فتختلف مواقفهم بين من يطالب بتشكيل لجنة ملكية ممثلة لجميع مكونات الدولة, تلتزم بوضع مبادئ استراتيجية من خلال حوار وطني لإعادة اللحمة الوطنية عبر آليات واضحة تتصدى لمن يقف ضدها. وعند صدور هذه التوصيات, تلتزم الحكومة الحالية والمستقبلية, تحديدا وزارة الداخلية وسائر المؤسسات الأمنية, بتوعية الحواضن المؤسسية التي تشجع التمييز بين المواطنين لضمان التعامل مع مختلف المكونات المجتمعية بمعيار موحد يخدم المصلحة العامة ويعزز شعور المساواة والانتماء الذي كان قائما قبل .1970 كفانا استمرار العمل بمعايير وتحيّزات مختلفة صمّمت لكل مكون, أو بين من يريد ترك الأمر للحكومة لتغير السياسات الصامتة غير المكتوبة التي تشجع على التمييز على أن يتابع الملك شخصيا برامج عمل إعادة اللحمة الوطنية.

يرى آخرون أن التغيير يمكن أن ينطلق اليوم, بحيث تتغير مراسيم المعاملات الحكومية باختلاف أصول الناس بدءا بمعاملة تقديم شكوى إلى أي مخفر شرطة والتي تبدأ عادة بالسؤال المليوني: من أين أنت: أين ولد والدك, أين ولد جدك? كفانا الاستماع إلى مسؤول صغير يشعر أن من حقه أن يقول لمراجع إن عمان, عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية, لا أصل لأهلها كلما قال له إنه ووالده وجده ولدوا في عمان.

يجب معاقبة من يستمر في تفصيل الناس حسب أعراقهم وأجناسهم وإهانتهم من خلال تنفيذ عقوبات رادعة ضد الجميع: منفذ النظام ومن يقف وراءه.

فتعزيز ثقافة الوحدة الوطنية يبدأ من المؤسسات الرسمية ذلك أنها تبدأ في توعية المواطن,و ليس العكس. فنحن لا نريد أن نصل إلى احتقان وطني بعد عشر سنوات من اليوم يجدد فيه رأس الدولة التحذير من المساس بالوحدة الوطنية, لأن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية عاندت الرؤيا الملكية المطلوبة كمظلة أمن واستقرار للجميع. عند ذلك سيكون الخراب أكبر, بخاصة إذا استمرت المراوحة في عملية الإصلاح السياسي والانفتاح على المكونات كافة في دولة المواطنة, حيث ستدخل وقتها قوى إقليمية تتربص لنا للاستفادة من الشرخ الخطير. فالملك يستشعر عمق المأزق القديم المتجدد حال غالبية مكونات شعبه. ولا يعقل أن تستمر معالجة السياسة الإقصائية التي تجذّرت في جهاز البيروقراطية بعد احداث ال 1970 وعزّزها مسؤولون متعاقبون ونخبة سياسية لا ترى أبعد من أنوفها ومصالحها الضيقة, بمزيد من الأخطاء والهروب من الواقع المختلف كليا على الأرض.

الأمل في أن يستعيد مجلس الأعيان دوره الدستوري المأمول كسلطة مستقلة معنية بالرقابة, في غياب مجلس النواب حتى نهاية العام الحالي, وأن يجتمع بعد أسبوع لمراقبة ما تم تنفيذه من رغبات ملكية بخطوات حكومية مدعومة بتوافق امني. فإذا أظهرت الحكومة والأجهزة أي نوايا حسنة, فعلى مجلس الأعيان وما تبقى من إعلام حر ومسؤول أن يدعم ذلك التوجه. وإذا لم يحدث شيء خلال نافذة فرصة قصيرة وفرها الخطاب الملكي والحماس الشعبي, فعلى الأعيان والسلطة الرابعة رفع الصوت عاليا وتسمية الأطراف التي تصر على عرقلة مشروع دولة المواطنة والقانون. 0

rana.sabbagh@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)