حدد الملك عبدالله الثاني أولويات ومحددات، تصل مدة تنفيذها (نظريا وعمليا) إلى 30 شهرا من إعلان حكومة الرئيس بشر الخصاونة تفاصيل برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021- 2023.

خطط عملية طموحة تنطلق مع بدء إعلان الدولة وقف إجراءات الحظر المتعلقة بتفشي جائحة كورونا، وفتح جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة والصناعات المختلفة وعودة حركة النقل والاستيراد والتصدير، والتجارة الداخلية والخارجية.

ووفق رؤية القائد الأعلى بجعل تفاصيل البرنامج ممكنة وقابلة لتكون حقائق اقتصادية تدعم اقتصاد وميزانية المملكة بعد معاناة تداعيات جائحة كورونا، وتأثير ذلك على مجتمع الأعمال والتجارة والصناعة، واستقرار الأسواق والدخل، كانت عين الملك تدشن مواقيت البرنامج، سعيا إلى استقرار مأمول لحكومة الرئيس بشر الخصاونة، وجاءت أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021- 2023، متوافقة ومتزامنة ومتشاركة مع الرؤية الهاشمية التي يعلنها جلالة الملك في ظلال الحس الأبوي، المتواصل مع شرائح المجتمع وفي مختلف أنحاء المملكة، موجها جلالته الحكومة لاتخاذ إجراءات واضحة وسريعة ليلمس المواطن والقطاع الخاص أثر أولوياتها الاقتصادية.

ومن أجل وجود مؤشرات على جدوى البرنامج، حدد الملك «عمليا رقابيا» المطلوب من الرئيس والوزارات ومؤسسات ومرافق الحكومة والدولة:

أولا: تقرير شهري عن تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات.

ثانيا: وضع آلية توفر الاستفادة من الفرص المتاحة (محليا. عربيا. دوليا) بشكل أفضل وبالسرعة الممكنة لمواجهة تحدي البطالة وإعادة تحفيز النمو.

ثالثا: مواصلة الحوار والشراكة الجادة (بشكل رسمي ومؤطر ببرامج عملية لها رؤية سريعة) مع القطاع الخاص والعمل كفريق واحد.

رابعا: التعاون، تلقائيا بين مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعلام الأردني الوطني، ودعم خطط هذا البرنامج من كون الإعلام صناعة وطنية لها دورها الوطني في دعم الدولة والمشاركة في دعم القرار الوطني والقومية.

وضعت الحكومة أولويات تصل كلفتها أكثر من نصف مليار دولار أميركي، (480 مليون دينار أردني)، وهنا وفر الملك القوة الإضافية الجادة لعمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021- 2023.

الرئيس الخصاونة يرى أن الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها خلال هذه الفترة الطويلة، تتمثل بتمكين القطاع الخاص من زيادة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات.

يقترب الرئيس الخصاونة، من عين الملك الداعمة المراقبة للأداء، فيؤكد أنه ستتم مراجعة البرنامج كل فترة بين 6 إلى 9 شهور، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ كل ما تضمنه من أولويات وأهداف ومشاريع وضمن المواقيت المحددة، وهذا يضع أجهزة الحكومة والدولة أمام تحدي الدخول في سباق جاد لتحسين بيئة الاقتصاد الوطني، فاتحا المجال لعالم من التحول الديمقراطي والرقي والتطوير والحماية التي تتشارك فيها الحكومة مع رؤية جلالة الملك، وهي حكومة لا تنسى أن عين الملك، بين مؤسسات الدولة، كما هي بين الناس، يقترب فيها الملك بنبض هاشمي عاشق لنشامى الأردن واليد العاملة والشباب والمرأة، ونقل دلالة التعافي إلى حقيقة بعد أن كانت أزمة.

(الرأي)