هناك إجماع على خطورة عجز الموازنة العامة ، تعترف به الحكومة وتسميه الظروف الصعبة ، ويعترف به المراقبون ويعتبرونه نقطـة الضعف الأولى. لأن التهاون فيه يعني ارتفاع المديونية وخـطر الأزمة.

ولا ينكر أحـد أن إنجازات الموازنة العامة هذه السنة ستكون أفضل مما كانت عليه في السنة الماضية ، ذلك أن سنة 2009 كانت سنة أزمة بامتياز ، وشهدت أكبر عجز مالي عرفه الأردن في السنوات الأخيرة ، فمن الطبيعي والحالة هذه أن تكون أرقام الموازنة في هذه السنة أفضل ، لكن التحسن يجب أن يكون كبيراً وملموساً ، فالتحسن البسيط أمر مفروغ منه ولا يحتاج لمجهود استثنائي أو قرارات صعبة.

بهذه المقاييس نقـول أن موازنة الشـهور الأربعة الأولى من هذه السنة كانت أفضل مما كانت عليه في السنة السابقة ، ولكن ليس بالقـدر الكافي الذي يدعو إلى الرضى. فالعجز قبل المساعدات الخارجية انخفض بمقدار 3ر91 مليون دينار. وإذا كانت هذه الشـهور الأربعة عينة تمثل السنة بأكملها فإن العجز سينخفض خلال 2010 بمقدار ثلاثة أضعاف هذا الرقم ، أي 9ر273 مليون دينار ، وهو انخفاض قليل بالمقارنة مع العجز الفادح الذي ناهز 1500 مليون دينار في السنة الماضية. بعبارة أخرى فإن استمرار الإنجاز المالي بنفس الوتيرة الحالية سيبقي العجز فوق مستوى مليار دينار .

وهنـا نذكر أن السنة المالية الجديـدة بدأت على نظافـة ، فقد تم دفع وإغـلاق كل الالتزامات المستحقة لغايـة 31/12/2009 ، ومن هنا جاءت نتائج الشهرين الأولين من هذه السـنة جيدة إجمالاً ، ولكن الحال لم يسـتمر على نفس المنوال.

تدل الأرقام المنشورة لوزارة المالية على أن النفقات الجارية في شـهر آذار الماضي ارتفعت بنسبة 9ر10% عما كانت في نفس الشهر من السنة السابقة ، وأن النفقات الجارية في شهر نيسان الماضي ارتفعت بنسبة 2ر8% عما كانت في السنة السابقة ، وأين تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 20%.

الحكومة لا ترمـي المال في الشارع ، بل تنفـق على التعليـم والصحة وتعيـد هيكلة الرواتب ، وكل هذا مطلوب ومهم ، ولكن تخفيض العجز المالي أهم.

(الرأي)