ترتفع خشية المرشحين الجادين والملتزمين مع اقتراب موعد الانتخابات بل وترتفع حرارتهم ايضا رغم تغليظ عقوبة "الرشوة"في الانتخابات او ما صار يعرف بالمال السياسي.

المال السياسي الذي يأخذ شكلا و قورا في العلن على شكل صدقات و تبرعات و معونات للمحتاجين اثر ارتفاع منسوب الورع عند المرشحين و سنشهد زيادة في الورع خلال رمضان ، يأتي على شكل رشاوى في الخفاء وهذا هو الاقل ضررا مع احترامي ، لان ذلك يكون لمفاتيح انتخابية تقوم بشراء اصوات المقربين او تضعها هذه المفاتيح في جيبها الخاص وتمارس موانتها او تضليلها للناخب الذي يكون قد شاهد مؤشرات الورع و التقوى من خلال الصدقات و طرود الدعم ولذا يجب تجفيف المنبع .

وزارة الداخلية و رغم حظوتها في خطاب جلالة الملك في عيد الجيش و الثورة ، ما زالت وعبر حكامها الاداريين في المناطق عاجزة عن وقف قوافل الصدقات التي تأتي فجأة و هذا مقبول عامة ، ولكن هذه الطرود هي مؤشر يجب ان تتم متابعته بعناية حثيثة بوصفه مفتاح الرشوة خاصة و ان هذه الطرود جديدة و لم يسبق ان رأينا اصحابها في تلك المناطق او سمعنا بهم او قرأنا اسماءهم في قوائم المتصدقين ، ناهيك عن بعض لجان الزكاة التي تمارس ضغوطا تفضي الى القسم على القرآن لانتخاب مرشح بعينه و يمكن ان تتم قوننة هذه الطرود بحيث يتم تسليم محتوياتها لوزارة الاوقاف و وزارة التنمية الاجتماعية و للحاكم الاداري وهذه الجهات تقوم بتسليمها للمحتاجين ، فمن يتبرع يريد رضاء الله او هكذا مفترض .

القضية الواجبة التنفيذ بسرعة رغم انها تطل برأسها في مناطق محددة من عمان هي ضرورة حسم عمر مجلس امانة عمان و حله قبل الانتخابات لان بعض الاعضاء يتحركون بين الناس كمرشحين مفترضين و يقدمون خدمات لاحياء و افراد و هذا ينزع العدالة بين المرشحين و ثمة اقتراح بان تجمد صلاحيات رؤساء اللجان المحلية و هم بالعادة من المنتخبين في امانة عمان و بعض البلديات الكبرى فالرشوة المالية مضرة دون شك لكن رشوة الخدمات و التعيينات اكثر ضررا و يجب الالتفات اليها سريعا قبل ان نواجه غدا احتقانا جديدا او ثقلا في موازنات الامانة و البلديات جراء دعم مرشح على اخر.

الرشوة ليست مالية فقط بل هناك انماط من الرشوة بدأت تطل برأسها و علينا وقفها لضمان نزاهة الانتخابات .

Omarkallab@yahoo.com

(الدستور)