عمون - أكد منتدون في ندوة حوارية عقدها مساء أمس الاثنين منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي، وجاهيا في مقر المؤسسة وبثها عبر منصة (زووم) وموقع المؤسسة على (فيسبوك)، بعنوان "التعديلات المقترحة على أنظمة عمل الإعلام.. تنظيم أم تقييد؟"، أهمية إجراء إصلاحات شاملة على قطاع الإعلام لتنظيم المهنة.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم الثلاثاء، شارك في الحوارية المحامي خالد خليفات، وعضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل خالد القضاة، وأدارتها الإعلامية جمانة مصطفى.

ولفت القضاة إلى أهمية التوجه نحو تقديم حزم تحفيزية للمؤسسات الإعلامية للأخذ بيد المؤسسات الإعلامية الصغيرة وتكوين مؤسسات قابلة للاستمرارية وكذلك فتح باب العمل لخريجي الإعلام.

وأكد المحامي الخليفات، أنه لا يوجد هناك أي شبهات دستورية في إجراء تعديلات على نظام الإعلام من ناحية قانونية، وذلك لأن وضع الأنظمة من صلاحيات الحكومة فهي التي تصدر الأنظمة والتعليمات وتعمل على تعديلها، مشيرا الى أن التعديلات الأخيرة ليست بقانون حتى تقوم الحكومة بإرسالها إلى بيت التشريع الأردني المتمثل في البرلمان ليصار إلى إقرارها.

واعتبر خليفات أن التعديلات الجديدة لم تمس جوهر الحريات، وأنها جاءت ضمن المعايير الدولية، مشيرا إلى انه في أعرق الديمقراطيات في العالم، تقوم المؤسسات الإعلامية الجديدة بإخطار الحكومة بإنشاء أي موقع اعلامي والمباشرة فورا في العمل، بحيث يتضمن الاخطار وجود أسماء حقيقية وعناوين وضمان حقوق الصحافيين العاملين فيه.

ولفت الى أن التعديلات الأخيرة ارتكزت على أمرين، الأول له علاقة بالرسوم فيما الأمر الآخر له علاقة بالبث بهدف تنظيم عملية البث من خلال المواقع الالكترونية، مشيرا الى أن الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن وكذلك التشريعات المحلية ضمنت لجميع الأردنيين ممارسة حقهم في التعبير بكل حرية وأن الدولة كفلت ذلك وفقا للقانون.

وكانت مصطفى استعرضت في بداية الحوارية أبرز التعديلات على نظام الإعلام التي قامت هيئة الإعلام بإرسالها إلى رئاسة الوزراء.