اذكر منذ عدة اشهر وفي مؤتمر صحفي للحكومة حول فيروس كورونا والإجراءات الحكومية لمواجهته ، ان احد السادة الصحفيين قد وجه سؤالاً لمعالي وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة حول هذا الموضوع . وكان السؤال بصيغة الاتهام بأن الحكومة قد سمحت للفيروس بدخول البلاد نتيجة الثغرة التي تسببت بها في المطار . ثم سمحت للموجة الثانية ان تدخل نتيجة الثغرة التي تسببت بها في مركز حدود جابر ، وانهى سؤاله بقوله هل سوف ترتكب الحكومة اخطاء اخرى تسمح للفيروس الهندي المتحور بدخول البلاد ؟ .

وانا هنا لن ادافع عن إجراءات الحكومة ولن اقوم باتهامها ايضاً . ولكني سوف اتحدث بالمنطق فقط . فقد كان المتحور الهندي والذي سمي فيما بعد بتمحور دلتا في بداية ظهوره ، وكان قد تسلل لعدد محدود من دول العالم . وقد اخذت في متابعة انتشاره في جميع انحاء العالم وكنت اقوم بتسجيل ما ينشر عنه لكي أستند اليه في اي حديث لي حول هذا الموضوع ، الى ان اصبح عندى مئات المعلومات والملاحظات بحيث اصبح من المستحيل استعراضها في مقال . ولكن يكفي ان اقول ان نسبة من يصابون بهذا المتحور الآن في مختلف دول العالم يتجاوز الثمانين في المائة من حالات الاصابات ، وانه انتشر في معظم دول العالم ، فهل هذا الانتشار يعود الى اخطاء ارتكبتها الحكومة الاردنية على معابرها وحدودها ؟ ام ان هذا الفيروس اقوى من كل الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لعدم تجاوز حدودها ؟ فهل مطلوباً منا ان نكون اقوى من دول العالم اجمع وان نمنع دخوله ؟

وخلاصة ما اريد ان اصل اليه من هذه المقدمة ان انتشار او عدم انتشار هذا الفيروس لا يتوقف على إجراءات وقرارات حكومية فقط ، بل على التزام جماهيري من مختلف شعوب العالم . ومما لا شك فيه انه وفي كل دول العالم حتى الاكثرها تقدماً والتزاماً ، تجد هناك من هم لا يلتزمون بتعليمات الوقاية منه ، بل هم غير مقتنعين بهذا الالتزام . ونحن في الاردن قد تكون هذه الظاهرة منتشرة بيننا بدرجة اكثر ، وان نسبة عدم الملتزمين في تزايد مستمر بالرغم من التحذيرات والتنبيهات الحكومية من احتمال تسبب ذلك في زيادة اعداد الاصابات وفي دخولنا بالموجة الثالثة من هذا الوباء . فقد اصبح من النادر ان تجد هناك من يستعمل الكمامات الا داخل المحال الكبيرة التي تشترط ذلك . كما لم يعد هناك اي التزام بالحد من التجمعات الا في المنشآت الخاضعة للرقابة الحكومية المتشددة . وحتى في حالات الوفيات وبالرغم من اننا لا زلنا ملتزمين عند النعي بالكتابة بأنه ومراعاة للظروف الراهنة يكتفى بالتعزية الهاتفية والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي . في حين انه في الواقع فقد اصبحنا نذهب للمشاركة في شعائر الدفن وبالعشرات .

واصبحنا نفتح بيوت العزاء ، ونستقبل المعزين بالمئات و من غير اتخاذ اية إجراءات احترازية ، بل بالاحضان والقبلات ونتشارك الطعام معهم متلاصقين وباستخدام الايدي ، وقيام البعض بمهمة تقطيع اللحم ووضعه امام المتحلقين على سدور المناسف . وكأنه لم يعد هناك وباء ولم يعد هناك فيروس ، بالرغم من اعداد الاصابات الجديدة والوفيات المرتفعة رغم انخفاضها النسبي .

كما وانه وفي مختلف دول العالم مازالت هناك فئة من الناس لازالت تنكر وجود الوباء من اصله ، وتعتبر ان الحديث عن وجوده مؤامرة على البشرية . وتعتمد هذه الفئة في انكارها على معلومات وفيديوهات مشكوك في صحتها او في ترجمتها ، ومنسوبة الى علماء واطباء واشخاص ما ان ترجع الى مصادرهم الصحيحة حتى تجد ان ما يقولونه عكس ما ينسب اليهم . او انهم ينكرون ما نسب اليهم من اقوال في هذه الفيديوهات . ولكن اصحاب نظرية المؤامرة هذه يسلمون بصحتها ويستندون اليها من غير محاولة للتأكد من صحتها او عدم صحتها لانهم لا يريدون ذلك اصلاً . صحيح ان بعض الفيديوهات صادرة من الاشخاص الظاهرين فيها ، وان الكلام المرافق لها كلامهم . لكن معظمهم ليسوا من اصحاب الاختصاص وكلامهم ليس بعلمي . ودون انكار ان بعضهم من اصحاب الاختصاص ، ولكنهم يقولون ذلك لعدم قناعتهم بصحة المعلومات عن الوباء ، او لانهم اصحاب غايات مالية او اقتصادية او سياسية . كما يلاحظ ان انصار اليمين في العالم هم اكثر من يتبنى فكرة الانكار تلك ، ولا ادل على ذلك من انصار ترامب والتنظيمات اليمينية الداعمة له وخاصة اعضاء المجموعة التي ترفع شعار ان ترامب ضحية المؤامرة ، و الذين يقومون بحملات مستمرة لنشر معتقداتهم هذه مما يؤدي الى انتشارها بين فئات مختلفة من الناس واقتناعهم بها والدفاع عنها . والغريب اننا نجد من بينهم اشخاصاً على مستوى عالٍ من العلم والثقافة والمعرفة ، وان من بينهم اطباء ومختصين . ويوجد لدينا انصاراً لهذه الافكار ويقومون بنشرها واقناع غيرهم بها ، مما تسبب باصابة الالاف بهذا الوباء وموت المئات منهم .

ثم نأتي الى موضوع اللقاحات ، حيث ما ان اعلن عن اكتشاف عدة لقاحات لهذا الوباء حتى انطلقت حملة شرسة من الهجوم عليها في مختلف دول العالم . وقد ظهرت عدة نظريات لمعارضة هذه اللقاحات مثل القول ان الهدف منها زرع شرائح باجساد البشر يمكن من خلالها التحكم بحياتهم وتصرفاتهم وموتهم . ومنهم من ربطها بالجيل الخامس للانترنت ومنهم من ربطها بتغير جينات البشر والسيطرة عليهم . ومنهم من قال ان هذه اللقاحات سوف تؤدي الى موت متلقيها خلال الساعات او الايام او السنوات القادمة . او اصابتهم بالعجز الجنسي . والى عقم النساء والى تعرضهن للاجهاض وغيرها من هذه الادعاءات التي لم يثبت صحتها حتى الآن . كما تم استخدام فيديوهات وتسجيلات مزورة ومفبركة لدعم هذه الادعاءات . وللاسف فقد صدقها الكثيرون في العالم ، واكثرهم من خلال قناعتهم بعدم ثبوت نجاعة وسلامة هذه اللقاحات ، كونه لم يمضي وقت كاف للتأكد من سلامة استخدامها كما جرى في اللقاحات السابقة ، متناسين التقدم العلمى ، فتصنيع سيارة حتى لو كانت تطير في هذا الوقت ، لا يلزمها الوقت الذي مضى لتصنيع اول سيارة تسير على عجلات خشبية ، ولا يلزم ان تكون البداية من هذه النقطة .

وقد ظهر معارضون كثر لهذه اللقاحات بيننا ، وقاموا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة لاقناع غيرهم بوجهة نظرهم مما كان له اثره في تردد البعض بأخذ هذه اللقاحات ودفع بعضهم حياته مقابل ذلك او عاني الكثير بعد اصابته بهذا الفيروس .

وقد استند البعض في معارضتهم لأخذ اللقاحات بالحرية الشخصية والتي حسب ما يدعون لا يجوز المساس بها ولا يجوز الزام شخص باخذ اللقاح او وضعه في ظروف تلزمه بأخذه . وانا هنا سوف اقول لمن يدعي ذلك من الاردنيين ان قانون الصحة العامة رقم ٤٧ لعام ٢٠٠٨ اورد في المادة ٢٨ / الفقرة ب منه ما نصه ( اذا اقتضت ظروف الصحة العامة في حالات خاصة ، لوزير الصحة ان يقرر اعضاء اللقاحات اللازمة للاشخاص من مختلف الشرائح العمرية ، وان يقرر اعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة الى ذلك ) واي حاجة اهم لتطبيق هذه الفقرة من ظروف انتشار جائحة وبائية مثل جائحة كورونا . لا بل فأن نفس القانون وبالفصل الخامس عشر منه ، اورد عقوبات على من يخالف احكام هذا الفقرة ، وذلك في المادة ٦٧ ونصها ( مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ دينار ولا تزيد عن الف دينار ، او بكلتا العقوبتين كل من خالف اي من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ) .

وقد رد معارضي اللقاحات بأن هذا القانون يتعارض مع الدستور الذي نص في المادة السابعة منه بأن الحرية الشخصية مصونة متناسين ان هذه الحرية ليست مطلقة ، وانها لا تطبق في حال تعارضها مع حرية الآخرين وحقهم في الحياة . حيث ان الفقرة الثانية من هذه المادة نصت على( ان كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للاردنيين يعاقب عليها القانون ) . وهل هناك اهم من الاعتداء على حرمة حياة المواطنين من خلال نقل الوباء اليهم وعدم اتخاذ اساليب الوقاية منه وتعريض حياة بعضهم للخطر والتسبب في وفاة الكثيرين منهم لتكون استثناء من الحرية الشخصية المصونة ؟

كما انه ورد في المادة ١٣ من الدستور بأنه ( لا يفرض التشغيل الالزامي على احد . على انه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل او خدمة عامة على اي شخص في حالة اضطرارية كحالة الحرب او عند وقوع خطر عام او حريق او طوفان او مجاعة او زلزال او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان أو آفات حيوانية او حشرية او نباتية او اي آفة اخرى مثلها يتعرض لها جميع السكان او بعضهم للخطر ) . وهل يوجد خطر اشد من الخطر الوبائي الذي يقضي على حياة البشر لفرض عمل على المواطنين بأن ياخذوا اللقاحات او القيام باجراءات الفحوصات اللازمة كي لا يتسببوا بنقل هذا الوباء للآخرين اذا كانوا غير مطمئنين لسلامة هذه اللقاحات ؟

كما يدعي معارضي اللقاحات ان الغالبية العظمي من الشعب الاردني ترفض اخذ اللقاحات ، وان عدد من اخذوه ثلاثة ملايين فقط ، فيما رفض اخذه سبعة ملايين مواطن . وهذا الادعاء يتضمن مغالطة واضحة جداً . فأن عدد سكان الاردن هم عشرة ملايين ثلثهم تقريباً ليسوا اردنيين ويمكن ان تكون اقامة بعضهم مؤقته ، وربما يفضل بعضهم اخذ اللقاحات بعد عودتهم الى بلادهم . وان الجهات الصحية الاردنية تهدف لتطعيم جميع المواطنين المقيمين في الاردن من ضمن الفئة المستهدفة والتي تشمل كل من تجاوز الثامنة عشر من عمره والذين يبلغ عددهم حوالي الستة مليون وربع المليون ، وليس عشرة ملايين حيث ان البقية ممن هم دون الثامنة عشر من العمر . واذا اخذنا بالاعتبار ان من تلقى جرعة واحدة من المواطنين حتى هذا اليوم يبلغ ٣,٤٢٢٫٥٩٥ مواطن وبنسبة تفوق الخمسة والخمسين في المائة من الفئة المستهدفة ، وان عدد المواطنين الذين تلقوا جرعتي لقاح بلغ عددهم حتى اليوم ٢٫٨٦٨٫٦٢٣ مواطن اي بنسبة حوالى خمسة واربعين بالمائة من المواطنين المستهدفين . وان عدد من هم مسجلين على منصة التطعيم حتى تاريخ اليوم يبلغ ٣٫٩٥٣٫٧١٧ مواطن . نجد ان الغالبية العظمى من الفئة المستهدفة اما تلقت لقاحاً واحدا او لقاحين ، او لا زالوا في الانتظار على منصة التطعيم . وانه قد بوشر بالتطعيم الاختياري لمن اعمارهم ما بين ١٢ سنة و ١٨ سنة بموافقة ولي امرهم . وان سبب عدم تطعيم الفئة المستهدفة بشكل كامل قد يعود لإجراءات وقرارات حكومية من حيث عدم توفير اللقاحات لجميع من هم على منصة التطعيم . وبسبب فتح الحكومة التطعيم لمن يرغب وفي اي وقت ومن غير اشتراط التسجيل المسبق على المنصة ، مما دفع المسجلين عليها الى التقاعس عن الذهاب لمراكز التطعيم عندما يأتي دورهم ، لانهم يعرفون انهم بامكانهم ان يقوموا بذلك في اي وقت . في حين انهم كانوا سابقا يلتزمون باغلبيتهم بالذهاب للتطعيم عندما يتم ابلاغهم بموعدهم حتى يتفادوا اعادة التسجيل بالمنصة والعودة لانتظار موعد جديد لهم . علما، ان تطعيم ٨٠ ٪؜ من الفئة المستهدفة اي اقل من خمسة ملايين شخص كاف لتحقيق المناعة المجتمعية . علما ان عدد من تلقوا اللقاحات خلال الاسبوع الحالي بلغ اكثر من ربع مليون مواطن .

من هذا يظهر واضحاً عدم صحة ادعاء البعض ان غالبية المواطنين الاردنيين يعارضون اخذ اللقاحات ، بل على العكس ، فأن عدد من يعارضون قليل جداً . كما ان عدد من يدعون الى المقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قليل ايضا . ويمكن ان لا يتجاوز العشرات ، وربما اقل من ذلك . ولكنهم يكررون نشر مواقفهم هذه على مختلف المواقع والمجموعات وبشكل مستمر ، مما يعطي انطباعًا بكثرة عددهم . ولكن عدد المتقاعسين عن اخذ اللقاحات هو الذي لا يزال عالياً

وفي سبيل اعاده فتح القطاعات جميعها بما فيها عودة التعليم الوجاهي ، فقد اصدرت الحكومة امر دفاع ، اشترطت فيه من اجل العودة للعمل الوجاهي ان يكون الشخص حاصلاً على جرعتين من مطعوم كورونا . او ان يقوم بعمل فحص خلو من الكورونا مرتين بالاسبوع . كما اشترطت على من يريد الذهاب الى الاماكن العامة ان يكون حاصلاً على جرعة عقار على الاقل ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية . او احضار فحص خلو من الكورونا مرتين بالاسبوع لمن لا يريد ان يأخد المطعوم او لم يسبق له ان اخذه بعد .

وقد اثار هذا القرار غضب وحنق الذين يرفضون اخد اللقاح واعتبروه اجباراً لهم على اخذه بالرغم من حصول ٨٩ ٪؜ من اعضاء الهيئة التدريسية و ٩٥ ٪؜ من الاداريين في المدارس على اللقاحات ،و بالاضافة الى ٦٧ ٪؜ من طلبة الجامعات و ٩٥ ٪؜ من اعضاء الهيئات التدريسية فيها . وكذلك فأن نسبة من تلقوا اللقاحات في القطاعات الاخرى جميعها مرتفعة . ولقد صدف ومع حلول العطلة الصيفية وعودة المغتربين ان التقيت مع اقارب لي قادمين من الدنيمارك ومن كندا ومن المملكة المتحدة البريطانية ومن ايطاليا ومن قطر والسعودية . وقد علمت منهم ان نفس هذا الاجراءت متبعة في جميع هذه الدول . وانه لا يمكن لاي شخص الذهاب الى عمله او ارتياد الاماكن العامة الا اذا كان تلقى جرعتي لقاح ، او ان يجرى فحص خلو من الكورونا مرتين في الاسبوع . وان هذا الاجراء مطبق لديهم ومن وقت سابق ، بالرغم من ارتفاع نسبة متلقي اللقاحين في بعض هذه الدول لتصل الى نسبة ٨٠ % من سكانها من عمر ١٢ سنة فما فوق .

ونحن في الاردن وكوننا مقدمين على المزيد من رفع القيود وفتح القطاعات اعتباراً من اليومين القادمين ، فأن ذلك يزيد من مخاطر عودة اعداد المصابين والمتوفين الى الارتفاع . والي تعرضنا الى موجة ثالثة من هذا الوباء ، وخاصة لانتشار الفيروسات المتطورة في مختلف دول العالم وهي الفا ( البريطاني ) وبيتا ( الجنوب الافريقي ) ودلتا ( الهندي ) وغاما ( البرازيلي ) . وذلك بعد ان قررت منظمة الصحة العالمية اعتماد الابجدية الإغريقية في التسميات بدلاً من اسم البلاد التي يظهر فيها أولاً .

ان انخفاض اعداد الوفيات والمصابين وتذبذبها في الاردن والعالم لا يعني بالضرورة السيطرة علية بشكل كامل ، الا بزيادة عدد ونسبة من يتلقون اللقاحات . حيث ان من بين اعداد الوفيات والاصابات التي تتطلب دخول المستشفيات في الاردن ٩٥ ٪؜ منهم ممن لم يتلقوا اي لقاح ، ( فيما بلغت نسبتة من يصابوا به من متلقي اللقاح ٢٥ ٪ ومن غير اعراض او دخول المستشفى ) . اما هذه النسبة في ايطاليا فهي ٩٩ ٪؜ . كما انه ومن بين كل عشرين وفاة في كورونا بتركيا تسعة عشر هم ممن لم يتلقوا لقاحاً من قبل .

لنتوقف عن ترديد التراهات ، ولنحمي انفسنا وغيرنا من هذا الوباء عن طريق اخذنا اللقاحات . او لنلتزم بإجراءات فحوصات الخلو من الكورونا اذا لم نرد اخذ هذه اللقاحات . لتعود حياتنا الى طبيعتها ونعود الى اعمالنا ومدارسنا وجامعاتنا كما كنا بالسابق . اعلم ان رافضي اللقاحات قد ضاقوا ذرعاً بالقيود المفروضة عليهم ، ولكن من اخذوا اللقاحات ايضا ضاقوا ذرعاً بالقيود المفروضة عليهم بسبب عدم وصول عدد متلقي اللقاح الى النسبة المستهدفة . لقد بلغت اعداد الاصابات في الاردن بهذا الوباء ٧٩٦٢٥٩ شخصاً وعدد الوفيات ١٠٣٩٨ شخصاً حتى الآن . اما آن ان تتوقف هذه الارقام عن الزيادة ؟