اذا كان غالبية المواطنين يرغبون في الاصلاح فإن هناك فئات تقف في وجه الإصلاح ولا ترغب فيه لأنها تعيش وتنمو وتترعرع في أحضان الفساد ولأنها تحقق مصالحها الذاتية من خلال الفوضى وعدم تطبيق القانون ومن خلال الغش والاختلاس والخداع والرشوة والمماطلة والتحايل.

ومنا هنا فإن الإصلاح والتغيير لا يأتي من القاعدة الشعبية ولا يوسد الأمر لها لوجود التنافر والاختلاف وغلبة المصالح الذاتية إنما يأتي الإصلاح ممن يملك السلطة وتتوفر لديه ارادة الإصلاح الجدية وقيادة التغيير.

السلطة هي التي تملك قوة القانون وانفاذه وتطوير القوانين والتشريعات وتفعيلها لتكون أداة حادة في وجه الفاسدين والمنحرفين والمضللين والغوغائيين في جميع المجالات.

الدعوة إلى احترام القانون والتحلي بالأخلاق الفاضلة وأداء الواجبات امر غير مطاع الا ما قل وندر.

عندما تنظر إلى بعض الدول التي نهضت اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا مثل ماليزيا وسنغافورة والإمارات ودول اوروبا والصين وغيرها تجد ان السلطة هناك للقانون الذي يطبق على الجميع دون استثناء وبصرامة وشدة تضع حدا للمخالفات والتشوهات والغوغائية ويؤدي كل دوره بإتقان وتفان ودون تواكل او تخاذل لانه يعرف معنى التقاعس وما يترتب عليه.

نحن بحاجة ماسة إلى الإصلاح الحقيقي الذي يضمن القيام بالواجبات وتادية الحقوق إلى اصحابها والنهوض الاقتصادي وخلق البيئة المناسبة لذلك وفرض ارادة التغيير نحو التجديد والبناء والتنمية والحياة الكريمة.