حتى كتابة هذا العمود لا نعرف مضامين خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي التي يفترض أن تكون قد رفعتها إلى جلالة الملك.

على أية حال ثمة عناوين أعلنت لهذه الخطة وهي التشغيل وحفز النمو وخفض تكاليف الإنتاج واحياء مشاريع طال الحديث عنها مثل ناقل البحرين والسكك الحديدية وهي تحتاج إلى انفاق ضخم.

الخطة حددت سلفا بقيود الانفاق في الموازنة وفي اتفاقيات المنح والقروض المؤكدة من الدول المانحة.

لكن أي خطة ستحتاج إلى إنفاق كي تنجح لكن الاهم هي ستحتاج الى اجراءات جريئة فاذا كنت لا تستطيع تدبير المال فعليك ان توفره عبر الاجراءات التي تخفض التكاليف والضرائب.

الثابت في إدارة الاقتصاد الأردني هو كثرة الخطط أما المتغير فهو التطبيق.

كل حكومة تضع خطة سابقتها على الرف، لكن من حق هذه الحكومة أن نقرأ خطتها الجديدة إذ ربما تحمل ما هو واقعي في ظل ظروف تغيرت تماما فما قبل كورونا شيء وما بعده شيء آخر..

المهم أن تكون الخطة إما ممولة وقابلة للتنفيذ والقياس أو معززة باجراءات جريئة فنحن لا نملك ترف الوقت للتجريب.

التغير الجوهري هو أننا في مواجهة عجز كبير في الموازنة ومديونية متصاعدة وانكماش اقتصادي أثر بشكل ملحوظ على مكاسب النمو والتنمية وهو ما سيحتاج إلى خطة تنفيذية عملية لكن واقعية تأخذ بالاعتبار إجراءات عاجلة قصيرة المدى وأخرى متوسطة وطويلة المدى لتحصين الاقتصاد من هزات قد تسقط علينا من السماء كما الهزات السابقة كلها.

لم أعد أحصي عدد الخطط التي وضعت خلال اقل من عشر سنوات، لكن الثابت منها والمطبق هو الموازنة وهي سنوية وبرنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وهو ممتد وقابل للتجديد وعابر للحكومات وما دون ذلك قابل للتغيير والتوجيه وإعادة التشكيل بما ينسجم ويتناغم مع الموازنة وبرنامج الصندوق.

الأرقام هي الفيصل في نجاح أو إخفاق الخطط وما دون ذلك مجرد تنبؤات لا تسمن ولا تغني من جوع.

الأهداف والتوقعات والسيناريوهات على الورق شيء والواقع شيء آخر..

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي