أما وقد قربت المهلة الملكية التي منحت للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للخروج في مقترحات تشريعية يفترض أنها تترجم التوجيهات الملكية وكذلك الرغبة الشعبية لوصول متدرج للحكومات البرلمانية .

مرحلة تغيير جذري

ومن حسن الطالع الإشارة هنا أن مجلس النواب مقبل على مرحلة تشريعية تكاد تكون الأهم على صعيد تاريخ مجالس النواب المتعاقبة ومرحلة تغيير جذري ستكون النقطة الفاصلة في عمر الدولة وفي مسيرتها الديمقراطية ،وذلك من خلال ماسوف يقره المجلس من تشريعات ناظمة للحياة السياسية كقانون الانتخاب والاحزاب، والتشريعات التي تتضمنها المقترحات الأخرى للجنة الملكية ، وقد لا يقف الأمر عند حد التشريعات العادية بل يمكن أن يستتبع ذلك تعديلات دستورية ترتبط بهذه التشريعات حتى تتسق هذه التشريعات مع النصوص الدستورية بعد التعديل، الدورة العادية عرض المشاريع .

قنوات دستورية للتشريع
هذا وسوف تعرض مخرجات اللجنة الملكية والتي تشمل مشاريع قوانين جاهزة للعرض وعلى مجلس الأمة في دورته العادية الأولى مطلع تشرين أول القادم، حتى تسير هذه التشريعات بالمقتضى الدستوري ويصار إلى اعتمادها حيث من المفترض أن تذهب هذه المقترحات للحكومة _وباعتقادي أن الحكومة ستعتمدها كما وردت اليها من اللجنة _ ومن ثم سترسل إلى ديوان التشريع والرأي قبل إرسالها للبرلمان جاهزة ،حيث ستبدأ هذه المشاريع بمرحلة الاعتماد والتي ستمر في مرحلة النقاش والتصويت ورفعها للتصديق من قبل جلالة الملك ومن ثم نشرها بالجريدة الرسمية.

أهم ملامح التغيير

وعليه فإن المجلس سيكون في أدق أوقاته ومرحلة تاريخية مفصليه ستشهد عملا تشريعيا لا تقل أهميتها عن تلك المرحلة التي فرضتها التعديلات الدستورية الأكبر لعام 2011 .
ماهي أهم ملامح العمل البرلماني

اولا : لعل من أهم المشاريع التي ستعرض على الجلس الأمة مشروعي قانون الأحزاب السياسية والانتخاب وما بتطلب هذه التشريعات من إجراء التعديلات الدستورية المقترحة.

ثانيا : ومن أهم ملامح التعديل المراجعة الشاملة للمنظومة التشريعية الضخمة والتي ستستتبع تعديل مشاريع عشرات القوانين والأنظمة المقترحة منها على سبيل ما نسمعه من تعديلات تشريعية حول صلاحيات متابعة شؤون الأحزاب السياسية من وزارة التنمية السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب،
وهذا يتطلب مراجعة قوانين الأحزاب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب والتشريعلت ذات العلاقة باختصاصات وزارة التنمية السياسية .

ثالثا : وعلى صعيد الأحزاب السياسية أيضا من أهم ملامح التعديل التي يتم تداولها ونسمع تلك التشريعات التي تتعلق بالدعم المالي للأحزاب، والتعديلات التي تطال أيضا عدد أعضاء الهيئة التأسيسية للاحزاب ومن هم هذه كا استحداث نسب معينه للشباب المرأة داخل الحزب .

رابعا : ومن أهم ملامح التعديل تلك التشريعات ذات العلاقة بتطوير العمل التشريعي داخل البرلمان ؛ وهذا يستلزم تعديل أحكام النظام الداخلي لمجلسي الأعيان والنواب وقد يحتاج ذلك إلى إجراء بعض التعديلات على نصوص الدستور .

خامسا : و عن تمكين الشباب والمرأة فمن المتوقع أيضا أن تطال مخرجات اللجنة العديد من التشريعات الضخمة و التي تتعلق بتمكين المرأة وضرورة حمايتها من الأخطار التي تحدق بها كالعنف الأسري ، التمييز العنصري ضدها .

وعن الشباب فمن المتوقع أن تطال التعديلات تشريعات تعزيز دور الشباب في تمكينهم من ممارسة الحياة السياسية،وهذا يتطلب مراجعة تشريعات الهيئات الشبابية وكل ما يتعلق في حاجات الشباب.


نختم حديثنا
سوف يكون الرهان الان على مجلس النواب في أهم مرحلة تاريخية تشريعية سوف يواجهها هذا المجلس فلسنا أمام استراتيجيات عابره للحكومات بل أمام تغيير مفصلي لشكل الحياة السياسية وعليه نأمل من المجلس أن يكون بحجم الرهان وحجم المرحلة وان يسارع في أول الدورة العادية في اختيار الرئيس بعيد عن المناكفات وترتيب اللجان حتى يكون جاهزا لأكبر حراك تشريعي هو الأهم على صعيد الحياة السياسية في الاردن
Tarawneh.mohannad@yahoo.com