عمون - تهدف الحكومة في خطتها الاقتصادية لزيادة الناتج الزراعي بما يزيد عن 20% بحلول 2023 مقارنة بمستويات 2020.

وشخصت الحكومة في برنامجها التنفيذي الوضع الحالي لقطاع الزراعة حيث شهد القطاع معدلات نمو بطيئة على مدى الخمس سنوات الماضية ولا تزال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيا (من 4.3% في 2014 إلى 4.7% في 2019).

ولفتت إلى أن "كمستورد رئيسي للمنتجات الزراعية، تأخر الأردن في الاكتفاء الذاتي، وهو ما يمكن أن يعرض الأمن الغذائي الأردني للخطر، حيث إن 70% من الأراضي الصالحة للزراعة في الأردن غير مزروعة، فيما تشكل العمالة الأردنية 40% فقط من إجمالي القوى العاملة في قطاع الزراعة".

ووضعت الحكومة هدفا يتثمل في زيادة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لتيسير المزيد من الاستقرار والمرونة، لا سيما في مواجهة الصدمات الاقتصادية أو السياسية، وبالنظر إلى اتساع نطاق الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة وانخفاض معدلات مشاركة العمالة المحلية، يتضح وجود مساحة واسعة للنمو والتنمية في القطاع الزراعي.

وبينت أن التحديات الرئيسية التي تواجهها تتمثل في هيمنة العمالة غير الأردنية وترتيبات التوظيف غير الرسمية، عدم وجود دعم للتسويق والترويج (قنوات التعبئة والتغليف والتسويق والمبيعات، الداخلية والخارجية على حد سواء)، عدم كفاية رأس المال لتمويل المبادرات الجديدة، عدم الوصول الآمن والمستقر إلى مصادر المياه، والافتقار إلى العمليات العصرية والتكنولوجيا العصرية ومجموعات المهارات العصرية.

ووضعت الحكومة عدة أولويات في القطاع الزراعي، أولا تشجيع وتحفيز المزارعين على تبني تكنولوجيا زراعية حديثة من خلال التوسع بالإقراض الزراعي.

فيما تخطط الحكومة لمنح 10 ملايين دينار أردني على شكل قروض لمبادرات زراعية تستخدم الآلية و/ أو الرقمية و/ أو العمليات والتقنيات و/ أو الإجراءات الحديثة تبدأ من الربع الرابع من العام الحالي.

ووضعت أيضا أولوية لإنشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي للبدء بتشغيلها في 2023، حيث رصدت لها 7 ملايين دينار، وستعمل على تطوير وتشغيل تطبيق إلكتروني للبيع من خلال الإنترنت، وإطلاق منصات للتسويق والبيع للصادرات تشمل أماكن للتدريج والتعليب والتغليف والتخزين والتبريد.

الأولوية الثالثة تشمل تشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي، من خلال بدء تشغيل معمل التصنيع الغذائي للطماطم والإنتاج بحلول عام 2023، والبدء باستكشاف فرص استثمارية للتصنيع الغذائي مع القطاع الخاص.