مرتان اتيح لي ان اتحدث امام جلالة الملك في موضوع الشأن العام . في المرتين تحدثت عن ضرورة الاصلاح السياسي ليقيني ان حصان السياسه هو القائد ليس الاهم فقط وانما الوحيد والوحيد فقط الذي يقود عربات الاصلاح كافه ، الاداريه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافية.

كان على الحكومات ان تحزم امرها للاستجابه لتوجهات الملك منذ ان اطلق ورقته النقاشيه الاولى قبل ايام من بداية العام 2013 . لكنها انتظرت لستة اعوام لاحقه حتى صدور ورقته الثامنه والاخيره دون ان تفعل شيئاً إلى ان وجه جلالته أمراً صريحاً للبدء بخطوات الاصلاح مطلع هذا العام واتبعه بتشكيل اللجنه الملكيه لتحديث المنظومه السياسيه قبل شهرين تقريباً .

اللجنة الملكية أحسن اختيار اعضائها فجاءت ممثلة لكافة الوان الطيف السياسي والاجتماعي والثقافي الوطني ، وضمت نخبة من ابناء الاردن المتميزين اصحاب الرأي والخبره والعاملين في العمل العام . ويبدو من خلال ما يرشح من اخبار عن عمل اللجنه انها تعكس التزاماً وقدرة عالية على تحمل المسؤولية.

بات واضحاً حتى الان ان اللجنه الملكيه تسير بثبات لانجاز المهام التي أوكلت اليها وعلى اساس من خارطة الطريق التي وضعتها لنفسها وضمن الاطار الزمني الذي التزمت به . والأهم من ذلك ما يتسرب من اخبار عن توافقات داخل اللجان الفرعيه وخاصة في لجنتي الانتخاب والاحزاب .

النجاح المرتقب لاعمال اللجنه الملكيه سوف يسجل لها . ولن ننسى ان التفاؤل بنجاحها في مهمتها الوطنية الكبيره ، والأمل في مضامين مخرجاتها الاصلاحيه لا تعود فقط الى الشعور الوطني العالي بالحاجه الى الاصلاح السياسي لكنه وبنفس المستوى يعود الى الضمانه الملكيه الحاسمه باستقلالية اللجنه وحرية عملها والالتزام بما تخرج به من قوانين وتوصيات .

من حق الاردنيين ان يكون لهم قانون انتخاب اكثر تمثيلاً ودوائر انتخابيه اكثر اتساعاً وقائمة وطنية لا بأس ان تخصص للاحزاب وتبتعد بالانتخابات باكثر ما يمكن عن الدوائر الضيقه والمنافسات العشائريه . وادارة محلية لا مركزيه تقودها البلديات بعيداً عن تغول وزارة الاداره المحليه على صلاحياتها . وحياة حزبية تحفز اندماج الاحزاب لولادة احزاب كبيره واعطاء الاحزاب صلاحية المشاركه واعطاء الرأي في التشريعات والبرامج التنمويه ، واعطائها ايضاً حصة في عضوية البلديات واللامركزية.