وسط مسيرة شعبية رافضة لسياسات المحتل الاسرائيلي جابت شارع فيلادلفيا في العاصمة الامريكية واشنطن واعتصامات منددة بمواقف الحكومة الاسرائيلية واحتجاجات اخرى اتخذت من الساحة المجاورة للبيت الابيض لافاييت مكانا لها للتنديد  بسياسة التوسع الاستيطاني وتؤكد وقوفها مع قرارات الشرعية الدولية التي يؤيدها الرئيس الامريكي جو بايدن لحل الازمة المركزية للمنطقة كونه الحل الامثل والاسلم لتحقيق مناخات سلمية و طبيعية بين مجتمعاتها.

ذلك لان  مشروع الدولة الواحدة الذي كان يقف عليه رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت قبل تقلده السلطة فيه شبهات كثيرة تطال الاقصاء و التهجير وملابسات عديدة ازاء  القيم المدنية والانسانية والسياسية لكونه يقف على جملة سياسية لا تعرب مفهوم يهودية الدولة الا بسياسات اقصائية ولا تؤدي لتحقيق تطلعات الشعبين للعيش بآمان في جغرافيا فلسطين التاريخية وكما وان حل الدولة الواحدة مازال غير محدد الاطار ولا معروفة عناوينه الجغرافية منها والديموغرافية وكما انه لا تستند الى مرجعية اممية ولا تقوم على مقررات الشرعية الدولية والاتفاقات البينية لذا حملت سياسة نفتالي يينيت صيغة فيها شبه تقديرية بحاجه لتوضيح.

من هنا كان يجب على نفتالي بينت ان يعيد رسم مواقفه واعادة اعلان سياساته بطريقة مقبولة بحيث تكون متلائمة مع منصبه الرسمي وان يبتعد عن الشعبوية الزائفة وتسجيل مواقف حزبية او انتخابية كانت تخدمه في بيئته المتطرفة لجلب الاصوات  لكنها لن تخدمه في منصبه الحالي كرئيس وزراء لاسرائيل باعتباره  رجل دولة يتعاطى مع الظرف الموضوعي وفضاءاته القانونية والسياسية بكل مسؤولية فان حديث القرايا لا يصلح في عاصمة السرايا بواشنطن.

ولعل نفتالي بينت يعلم اكثر من غيره ان حزب يمينا محدود التأثير لم يضعه رئيسا للوزراء ولا حتى تحالفه البرلماني الركيك بمركباته بل من وضعته هي معادلة موضوعية اقليمية ودولية معروفة كانت قد رفضت سياسة نتنياهو وصفقة القرن واكدت ان لاحل دون احترام القرارات الدولية ولا شرعية قبول دون الوصول الى صيغة تقبلها الاطراف الراعية كما المشاركة والمتداخلة وان سياسية استمراء القوة لفرض حاله يراد فرضها شيء مرفوض ولا يمكن قبوله بطريقة قهرية وسيقود لمزيد من للعنف وينمي مناخات التطرف وهذا ظهر للعيان في موقعة الشيخ جراح وغزة.

حيث بين ان السياسية الاحادية لا تشكل جملة صرف ولا عنوان بداية يمكن البناء عليها في تحقيق جملة وفاق كما ان الهروب لاعلى واستخدام مسألة النفوذ الايراني مطية لتحقيق توافقات طبيعية مع مجتمعات المنطقة للالتفاف عن المسألة الجوهرية التي تشكلها الحقوق الفلسطينية هي مضيعة للوقت والجهد معا فلا سبيل ولا خيار امام الجميع سوى الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى يتم تشكيل ما يراد تشكيله حتى لو كانت واشنطن تقف من وراء ذلك كما كان في عهد الرئيس ترامب وادارته التي قدمت كل ما هو ممكن واستثنائي من اجل فرض حل يجيز للمحتل استبدال الاصل.

بينت القادم لواشنطن بمشروع للحد من  تنامي القوة الايراني ويأمل ان يتلقى الدعم لتنفيذه من الادارة الامريكية كان عليه ان يعلم ان الملف الايراني وكما الملف الفسطيني اصبحت ملفات أمنية ولم تعد سياسية يمكن التفاوض حولها و تخضع في عهد الرئيس بايدن للقيادة الامريكية الوسطى التي بدورها تحمل اجندة احتواء وهدوء نسبي لا تبحث عن اشعال حروب واحتدام كتل اقليمية ودولية فان ميزان الضوابط والموازين لو حمل هذه العلامة لما كان نفتالي بينت اصلا في سدة الرئاسة الاسرائيلية لذا كان على نفتالي بينت قراءة المشهد وليس النظر حوله وحول اعضاء فريقه فقط.

وكما كان الاجدى بنفتالى بينت سؤال نتنياهو الذى كان قد سبقه الى سان فرانسسكو في كاليفورنيا عن نتائج محادثاته فلقد تغير المناخ العام وتغير الاولويات والمنحى البيانى ولم يعد بصالح مشروع اسرائيل التوسعي واخذ يرسم مسار التفاوض والعمل الدبلوماسي وهذا ما قد يفهمه نفتالي بينت في القاهرة التي ستكون وجهة نفتالي بينت القادمة.

فان الرئيس بايدن  استاذ في العلاقات الخارجية نتيجة خبرته الطويلة في لجنة العلاقات الخارحية في الكابتول ويجيد قراءة منظومة الضوابط والموازين المتغيرة فالقنصلية الامريكية ستكون في القدس الشرقية واراضي جيم  لن تنالها الجيوب الاستيطانية والطريق الاسلم للجميع هو الدخول في مفاوضات جادة للوصول لاستخلاصات مفيدة هذا ما يقوله امنيا وليم بيرز وما سمعته سياسيا من الرئيس بايدن.