في الوقت الذي اقر فيه مجلس النواب جزءا كبيرا من قانون الإدارة المحلية " قانون البلديات واللامركزية " فان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ما زالت تناقش قانون البلديات واللامركزية ضمن إحدى اللجان المنبثقة عنها.

وان كان مجلس الأمة بشقيه سيجيز القانون ويصبح نافذا خلال أيام فما الفائدة المرجوة من نقاش اللجنة الملكية لتنظيم المنظومة السياسية لنفس القانون ان كانت توصياتها ستأتي بعد إقراراه؟

وماذا ستفعل اللجنة الملكية بمخرجاتها؟ إن كان مجلس الأمة صاحب الولاية قد ناقش القانون وادخل عليه تعديلات وهو في طريق إقراره، فهل سترسل الحكومة مثلا القانون مرة أخرى لمجلس النواب بعد أيام او أسابيع او أشهر مرفقا بالمقترحات التي اقترحتها اللجنة الملكية ليتم ادخال تعديلات عليه ومناقشته تحت القبة.

ان ما يجري على ارض الواقع يدل على التخبط الكبير الحاصل ، فهناك نقاش للقانون من قبل مجلس النواب وهناك نقاش للقانون من قبل اللجنة الملكية ومعروف إن صاحب الولاية في هذه القضية هو مجلس الأمة " مجلس التشريع ".

وان كان المجلس المختص يناقش القانون فان الاولى بالحكومة ان تطلب من اللجنة الملكية الإسراع في إرسال توصياتها اليها تم تقوم الحكومة بإرسال التوصيات الى مجلس الامة قبل الشروع بمناقشة القانون.

فما يجري الان يدل دلالة واضحة على التخبط وعدم وضوح الرؤيا وعلى تداخل الصلاحيات فمجلس النواب هو المختص في التشريع وإقرار القوانين واعتقد ان اللجنة الملكية لا صفة قانونية لها إلا إن أرادت الحكومة الاستفادة من قراراتها كتوصيات ليس إلا.

وبما ان مجلس النواب قد قطع شوطا نحو إقرار قانون الادارة المحلية، فالاولى باللجنة الملكية ان تكف عن التدخل في هذا الموضوع الذي اصبح بين يدي مجلس الشعب " مجلس الامة ". صاحب الاختصاص في التعديل على القوانين واقرارها.