ثلاثة رؤساء حكومات سابقة زاروا العراق الجديد ، وهم علي ابو الراغب ، ومعروف البخيت ، ونادر الذهبي ، وبرغم هذه الزيارات"الفدائية" للمنطقة الخضراء في بغداد ، الا ان ملفات كثيرة بقيت عالقة بين عمان وبغداد الرسمية.

ابرز هذه الملفات الدين الاردني على العراق الذي وصل الى مليار وثلاثمائة مليون دولار ، وبرغم وعود العراقيين بتسديد هذه المبالغ لان اغلبها لتجار اردنيين ، الا انه لم يتم دفع قرش واحد ، وفي زيارة الذهبي خلال شهر رمضان الفائت الى بغداد ، كان وعد عراقي قاطع سمعناه بآذاننا يقبل تشكيل لجنة اردنية - عراقية لتسديد هذه الديون ودفعها ، وهو الامر الذي لم يتم.

ثاني هذه الملفات ملف المعتقلين الاردنيين في العراق الموزعين على سجون بغداد الرسمية ، وسجون الاحتلال الامريكي ، وسجون الاكراد في الشمال ، وتتنوع تصنيفات المعتقلين مابين المخالفات الادارية ، وشبهات الارهاب ، والجرائم العادية ، وبرغم تعهد العراقيين بأطلاق سراح اي عدد ممكن الا ان الوفد الاردني برئاسة الذهبي ، والوفود التي سبقته في زيارات ابو الراغب والبخيت ، عادت خالية الوفاض ، ولم يعد اي معتقل اردني ، لا اكراما لعلاقات البلدين ، ولاالشعبين ، ولا من باب "تسليف الغانمة" بين الطرفين.

ثالث هذه الملفات تراجع مرتبة الاردن في اولويات العراق التجارية ، التي تصب كل سيولتها اليوم بإتجاه دمشق واسطنبول ، ودول اخرى ، واذا كان الشأن التجاري والاقتصادي ، شأن خاص ، ولايمكن اجبار احد على تركيز استيراده من الاردن ، الا ان الاولويات تجعل طرح هذا المبدأ واردا ، والتدفق التجاري بين البلدين ليس سيئا ، لكنه اقل بكثير مما يجب ان يكون او يتوقع ان يكون ، والمؤكد ان لتأثيرات اطراف اقليمية كبرى دور بارز في اقصاء الاردن تجاريا.

العراقيون بدورهم يقولون ان هناك ملفات عالقة من جانبهم ، من بينها ، وجود مئات الاف العراقيين في الاردن ، حيث طلب العراقيون حل مشاكل اقاماتهم وغرامات اقاماتهم التي تصل في بعض التقديرات الى قيمة مساوية لقيمة الدين التجاري الاردني على العراق ، وبرغم ان الاردن كفى العراق شر الحدود وتسرب السلاح والمال والرجال ، الا ان هذه الميزة غابت في تقييمات بغداد الرسمية.

رئيس الوزراء الحالي السيد سمير الرفاعي ، قد يجد نفسه بعد فترة امام ذات قصة الزيارة ، بعد ان يتم اختيار حكومة عراقية جديدة ، كما هو حال سابقيه ، وهي زيارة لايشجع عليها لاعتبارات كثيرة ، واهمها انها ربما ستكون بلا فائدة مقارنة بزيارات سابقة في عهود عراقية متتالية ومتنوعة ، وبحيث يبدو الموقف المتردد من الاردن ، ثابتا ، برغم التغيرات الرسمية التي تجري بين فترة واخرى في بغداد ، وهي تغيرات تلمح خلفها ثوابت معينة لاتتغير تجاه الاردن.

خط عمان - بغداد سالك بصعوبة ، حتى اشعار اخر.

mtair@addustour.com.jo
الدستور