تأتي الاسـتثمارات العقارية في آخر قائمة الاستثمارات من حيث أهميتها وإسهامها في النمو الاقتصادي، وقد كان أحد العيوب الهامة في الاقتصاد الأردني، خلال سنوات سابقة، أن الجزء الأكبر من التكوين الرأسـمالي عبارة عن إنشـاءات وعقارات، حيث أنها، خلافاً للصناعات والخدمات، لا تولد إنتاجاً مستمراً، بل ينتهـي مفعولها بانتهـاء العمل بها، خاصة وأن الجزء الأكبر من الكلفة كالحديد والألمنيوم والخشب والزجاج والأدوات الصحية وحتى العمالـة مستورد من الخارج.

مع ذلك فإن القطاع العقـاري يحتل رأس القائمة في اهتمام الحكومات. وعندما تتحـدث الحكومات عن تحفيز الاقتصاد لا تجد سـوى المزيد من الإعفاءات الضريبية للقطاع العقاري، أو دعم الفوائـد على حساب الخزينة أو البنك المركزي.

بموجب حسابات الدخل القومي لسنة 2009، كان القطاع العقاري يسهم بحوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي تمثل الإيجارات المدفوعة من المستأجرين للمالكين، أما قطاع الإنشـاءات (المقاولون) فيقتصر إسهامه على 7ر4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن أي تحسن في إنتاجية هذا القطاع ستكون محدودة، ولا تستحق كل هذه التضحيات المالية التي ليس من شأنها أن ُتحدث تغييراً في حجم الأعمال العقارية أو تزيد الطلب على العقارات.

لو كانت العقارات هي حجـر الزاوية في النمو والتطور الاقتصادي لكان الرواج العقاري قد أنقذ اقتصاد دبي، لكن العكس هو الصحيح، فالتوسع العقاري في دبي خلق الفقاعـة التي انفجرت، وفجرت معها اقتصاد البلـد والثقة التي كان يتمتع بها.

المبالغة في بنـاء مكاتب وشقق فائضة عن الحاجة، وممولة بالديون المصرفية، قد يشكل بداية لفقاعة من واجب الحكومة أن تحذر منها.

(الرأي)