بالتزامن مع تزايد الحديث عن وجود النحاس في محمية ضانا وفي غيرها من مناطق جنوب الأردن، تشير الأرقام إلى مئات الملايين من الأطنان الموجودة، وعشرات المليارات من العوائد المتوقع أن تعود على الاقتصاد الوطني، وبدأ الخبراء بإبداء الآراء والطروحات؛ بين مؤيد ومعارض للأرقام والتقديرات، فيما بدأ المختصون وخبراء البيئة والمهتمين بها بالدفاع عن فكرة الاقتطاع من المحمية لصالح التنقيب عن النحاس!!.
على مدار العقدين الماضيين دارت حوارات موسعة ومعمقة بين المختصين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية – سلطة المصادر الطبيعية سابقاً، وبين القائمين على محمية ضانا، ولم يتم التوصل لآلية مشتركة متفق عليها للبدء بالتنقيب الفعلي عن النحاس؛ بالشراكة مع شركات محلية قادرة على ذلك، أو بالشراكة مع مستثمرين عالميين من أصحاب الخبرة الفنية والملاءة المالية.
اقتصادياً ما يهمنا هو الأرقام التي تطرح من حيث الكميات المتوفرة، ومن حيث العوائد المتوقعة منها، فالأرقام تشير إلى أن حجم العوائد المتوقعة تبلغ من 3 – 4 مليارات دولار، على مدار مدة الإستخراج التي يمكن أن تمتد من 20 -25 سنة، وبالتالي نحن نتحدث على مبلغ متوسط يبلغ حوالي 150 مليون دولار سنوياً.
وفي ظل أوضاع اقتصادية سيئة تشهدها مختلف دول العالم؛ بسبب جائحة كورونا وغيرها من الأسباب والظروف والمؤثرات الأخرى، بما فيها الأردن، تبرز أهمية وضرورة التركيز على هذه الفرصة الاستثمارية من جميع النواحي والتفاصيل؛ والتي يمكن أن تشكل إضافة نوعية على أكثر من صعيد؛ فهي تحقق مردود مالي جيد لخزينة الدولة، كما أنها تزيد من الموارد الطبيعية التي يمكن أن تزيد من شهرة الأردن في قطاع التعدين عالمياً، ولفت أنظار الشركات العالمية للفرص الاستثمارية الكامنة في الأراضي الأردنية، إلى جانب أثرها الاجتماعي من خلال تشغيل الأيدي العاملة المحلية من أبناء المنطقة، وانعكاسات ذلك على المستوى التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
ما يهمنا اليوم؛ ونحن نتحدث عن هذه الفرصة الاستثمارية القديمة الجديدة، عدة أمور:
- أولاً: يجب معرفة حجم الكميات التقريبية الحقيقية المتوفرة من النحاس والمعادن الأخرى في منطقة ضانا وما يحيط بها.
- ثانياً: الطريقة الأمثل لاستغلال واستثمار تلك المعادن؛ وإلى أي حد يمكننا الإستفادة منها بشكل ذاتي، وبقدرات محلية إن أمكن ذلك.
- ثالثاً: في حال طرح المشروع كفرصة استثمارية أمام الشركات العالمية المختصة؛ ما هي أفضل العوائد والفوائد التي يمكن أن نحصل عليها.
- رابعاً: نأمل أن لا نبالغ في تقديراتنا، وأن لا نغرق بالأرقام، كما حصل في استثمارات أخرى، لنكتشف فيما بعد أننا قد خسرنا المعادن وعوائدها إذا لم نحسن التفاوض مع المستثمر المحتمل.
- خامساً: نتمنى أن يتم تشكيل فريق وطني (كفوء ونظيف) لإدارة هذا الملف بكل شفافية ومصداقية، بعيداً عن كل الضغوطات.