هَبًّتْ ريح صَرْصَرٌ بعاصفة كورونية مٌتعدِدة المحاور على ثلاث مراحل
تلك الريحُ الصرصر كشفت وعرَّت نظامنا الصحي الذي كان لفترة طويلة معروفا بتميزه وتألقه وكان ولوقت ليس ببعيد فخراً لكل أردني ..و كوادره مَطْمَع للعديد من دول الجوار على اختلاف وظائفهم وفنيتهم.
هذه الريح التي أثارت زوبعاتٍ عدة وكَشفت ما تم رؤيته ولَمْسُه من وَهْن إداري و ضيق أفق لبيروقراطية مقيتة فوضعت وزارة الصحة الأب الروحي للقطاعات الطبية الأربعة تحت مجهر المراقبة و شرائح النقد البناء لتبقى وزارة الصحة ملاذ الأردنيين البسطاء.
فوزارة الصحة بطوابقها التسعة و مستشفياتها و مراكزها و مديرياتها من أهم ركائز الأَمن الصحي المجتمعي و الذي أصبح لزاماً على عاتقنا و ضميرنا إصلاحُه و ترميمه و اختيار قادة يليقون بالوطن.
أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني أيد الله ملكه مفهوم الإصلاح الإداري فاستشرف المستقبل بعين ملكيه بناءً على العديد من السيناريوهات و الأَحداث التي شهدتها وزارة الصحة فكانت مُلهمةً لكل مؤسسات الدولة و طواقمها بضرورة الإصلاح النموذجي الشامل و الكامل والذي يلبي رغبة سيد البلاد بأن تكون الخدمة الصحية للمواطن الاردني بكل مقاييسها لاغبار و لا تثريب عليها.
للأسف قامت بعض وسائل الإعلام برسم صورة سيئة الرسم لوزارة الصحة على مدار سنين طوال فلم تتحرى الدقة بكثير من المواقف و الأحداث ومارست تضخيم وتهويل بعض الحكايات وبخط موازٍ مارست تلميع بعض القرامي الإدارية عبر برامج صباحية مختصرةً علوم الإدارة بكلمة ابشر وتناست تلك الوسائل الإعلامية مأسسة الإدارة والتفكير بشكل منهجي وعلمي لتلافي الأخطاء وتغطية النواقص التي أدت لتلك المكالمات الصباحية والتي آثرت بعض الوسائل الإعلامية بحلها عن طريق نظام الفزعة.
يتساءل أحدهم...هل ستبقى الكوارث و نظام الستين و التقاعد العوامل الرئيسية للتطوير والتدوير الإداري؟
جاءت السلط بخلقتها و عيونها الشهلاء و قلبت وزارة الصحة رأسا على عقب فكانت قانون التجديد و التغيير.
وللأمانة لا نشكك أبدا وبتاتا بنية كل وزارء الصحة السابقين بتطوير وترميم هذه المؤسسة وإنجاحها لكن كانت العديد من المعوقات تقف أمامهم ومن أهمها بكل صراحة و دون مواربة بعض الشلل الإدارية في الطوابق التسعة و التي بكثير من الأحيان أحكمت السيطرة على الطابق الثالث فكانت تلك الشللية أكبر حجر عثرة أمام رغبة أي معالي لتحسين الأوضاع و تطويرها .
ربما نبهت روح سيرين الطاهرة وزارة الصحة بضرورة الإصلاح لكن وُجِهَت الكاميرات حينها لمسرحيات الإستقالات والجاهات فكان المراقب لتلك الفزعات بمنتهى الإحباط....نبهت روح سيرين الصغيرة لبيروقراطية مستشفى البشير حينها فأكثر من خمسة مدراء بكل امتيازاتهم وأكبر قسم طواريء في المملكة وتفخيم اسم مستشفى البشير إلى مستشفيات البشير لم يسعف كل ذلك الزائدة الدودية لسيرين... هنا وفي هذا الموقف اعتبر كل تلك التسميات وكل تلك المناصب هي زوائد إدارية بيروقراطية يجب إعادة تدويرها احتراما للزائدة الدودية خاصة سيرين.
في هذا الوقت بالذات نحتاج لإعادة بناء و تفعيل بعض المديريات داخل أروقة وزارة الصحة و ربما نتساءل عن دورها و إنجازاتها ....هل نحتاج لإلغاء بعضها.؟ هل نحتاج لإعادة ترميم بعضها؟
نستذكر مستشاري وزير الصحة التسعة والذي أُعيد تدويرهم إلى أماكن عملهم الحقيقية فكانت بطالة إدارية مقنعة...ومن هنا هل سنشهد تغييرا جذريا لمديريات وزارة الصحة الداخلية والتي يتجاوز عددها العشرين مديرية هل سنرى تفعيلا بناءً لنشاطاتها و واجباتها.
إلى متى ستبقى مطمعا للطامحين بتقاعد جيد بنهاية خدمتهم؟ إلى متى ستكون مراكز قوى لدعم الوزارة فكرياً و ليس شلليا؟
ومن هذا المنبر الإعلامي الحر
أدعو اللجنة الصحية في مجلس النواب الموقر بأن تتمسك بدورها و بقية أعضاء المجلس الكريم دون فرض توصيات و خواطر نيابية بتعيين فلان مديراُ لتلك الزاوية أو علان مديرا لتلك الناحية...على الرغم من أنني همست بإذن العديد من أعضاء المجلس بالعمل على ترك تلك الأعراف النيابية و العادات المزمنة التي أدت للسمنة الإدارية في وزارة الصحة وارتفاع نسبة الكوليسترول الإداري الذي أدى لإنسداد شرايين الإبداع وتصلبها ونقص الأوكسجين اللازم لنمو مديريات وزارة الصحة عبر وصول من لا يستحق لخاطر فلان و عين علان.
هناك أمل و نسيم عليل و رائحة إصلاح قوية بدأت تفوح في أروقة الوزارة فكانت أولاها تعيين أمين عام أصيل ضمن شروط المسابقات المعلن عنها و مساعدين للأمين العام ليسوا ضمن أي زمرة أو شلة داخل الوزارة و و يُشْهد لهم بالنجاح و التميز في أماكن عملهم السابقة فلم يأتوا ضمن توصيات أو بناء على برامج صباحية مستهلكة.
بعد هذه الخطوة الإيجابية و بعد افتتاح مستشفى البشير للجراحات التخصصية و أمراض القلب لا بد من ضمان استمرارية النجاح و التفكير خارج صندوق شراء الخدمات لضمان تفعيل التعلم و التعليم لأجيال من الأطباء حريصة كل الحرص على خدمة وطنها.
وهنا أود أن أذكر بأن أهم أسباب تسرب الخبرات من وزارة الصحة هو الملاحقات الإدارية و التنمر الإداري الذي أرى انحساره بوجود طاقم وزاري جديد ونية وزير الصحة بعمل فارق إداري ملموس و خلق إدارات شابة ربما تكون مصباح الأمل المنشود...لكن علينا أن لا ننسى الإستمرارية لضمان بيريسترويكا و تعزيل وزارة الصحة .
الرد على تعليق