كثر في الأونة الأخيرة الاستعمال المفرط لسيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمي وفي ساعات الليل، وأثناء عطل نهاية الأسبوع لقضاء أغراض عائلية ولغايات الإستخدام الشخصي كوسيلة للنقل من محافظة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر، في صورة واضحة وصريحة بمخالفة قرارات وتعليمات الحكومة الصادرة بهذا الخصوص التي تقتضي إستخدامها للأغراض الرسمية و للمصلحة العامة.

فمن غير المقبول وغير المبرر أن تستخدم آليات الدولة من قبل بعض الموظفين او المدراء العامين وقيادتها بأنفسهم مع إصدار أمر حركة بأسماء السائقين، لمصالحهم الشخصية والعائلية وركنها أمام البيوت لمدة أيام تاركين مؤسساتهم دون وسيلة نقل لقيام موظفيها بأداء مهامهم الرسمية أثناء الدوام الرسمي دون معوقات.

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تقوم أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات العامة في ضبط هذه التجاوزات ولماذا لا تقوم اللجان التابعة لديوان المحاسبة و هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بمحاسبة من يمارس استخدام السيارة الحكومية خارج الدوام الرسمي ولاغراض خاصة او عائلية ولماذا لا يتم تفعيل القرارات التي تقضي بسحب السيارة من المخالف وحصر قيادتها بالسائقين فقط ومنع خروجها بدون اوامر من الإدارة العليا في الوزارات والدوائر الرسمية و عند الضرورة فقط.

إن المشاهدات اليومية من قبل المواطنين للسيارات الحكومية وهي تغزو الشوارع، والإستخدام المفرط لآليات الدولة استغلال واضح وخرقاً صارخاً للأنظمة والقوانين وإساءة لقواعد استخدام السيارات الحكومية في غير الأعمال الرسمية المخصصة لها وللغاية التي وجدت من أجلها، يتطلب من الجهات الرقابية متابعتها بإعتبارها شكل من أشكال الفساد الذي يستنزف المال العام وتعدي صريح على ممتلكات المؤسسات الحكومية العامة.