يسعدني أن أنقل اليكم حرص الحكومة الموقرة على إغلاق باب آخر من أبواب الحريات، رسالة ينقلها رئيس هيئة الاعلام المرئي والمسموع المنخرط في هندسة تعديلات (تبشر) في عهد الرئيس بشر بتحريك الأردن درجات إلى الخلف في سجل الحريات الإعلامية.

بعقل بارد تبنت التعديلات المقترحة على نظام المطبوعات الإلكترونية إنكارًا صارخاً لحقيقة أن الإعلام شريك وليس تابعاَ، ولم تكتف بذلك، بل تمادت وسنت رماحها ضد حرية الرأي والتعبير ، لإخضاع الإعلام المستقل لسيطرتها.

إذا هي حرب نجحت الهيئة في اختيار وسائل اشعالها، لكنها أخفقت في التنبؤ بحجم نيرانها. بفضل إجراءات افتقرت إلى خطة سليمة النية؛ فشكلت تهديداً وجودياً ليس فقط للمواقع الإلكترونية، وإنما أيضا لشكل ودور الإعلام الوطني.

لا نعرف دلالات التوقيت إلا أنه مريب إن لم يكن معيباَ في ظل حديث عن تحديث منظوتنا السياسية بوصفها ضرورة وطنية، وخياراَ استراتيجيا، وأن قاطرة الحوار اليوم تحمل معها كل أدوات المساءلة والرقابة والتفتيش، فكيف إذا كان الإعلام هو أبرز تلك الأدوات ، إن لم يكن الواسط المتين لبيت الإصلاح في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الأردن.

إن التذرع بمعطيات تنظيمية لهي بقعة سوداء يسوقها مدير الهيئة على أنها نقاط مضيئة لتبرير تعديلات لا برهان عقلانيا على مشروعيتها.

أضحكتنا المعطيات من رفع لرسوم الترخيص بكتاب بعثت به الهيئة للمواقع الاكترونية، وتطلب به تزويدها بأسماء العاملين في وسائل الإعلام، وتحديد طبيعة العمل للعاملين فيها، وأبكتنا على تحديها السافر، وتجاوزها غير المحمود على صلاحيات المؤسسات الاخرى، الذي يشهد على وثيقة زواج عرفي لشكل إعلام الدولة الذي يريده مديرها.

ما الحاجز الذي جعل الهيئة تقفز عن الحوار مع الجهات ذات العلاقة قبل وضعها على موقع ديوان الرأي والتشريع ،ألم يكن من المنتج تجنب اختلاق أزمة جديدة الخاسرالوحيد فيها صورة الأردن.

حقا أبدع مدير الهيئة الإعلامي طارق أبو الراغب في توفير مساحة غضب جديدة سمعنا من وزير الدولة لشؤون الإعلام أن لا قرار نهائيا فيها، وكل ما يرد من ملاحظات ستشكل مرجعية قبل إقرار النظام، لكن من يهدئ من روع أبو الراغب ويخبره أن نص الألف (500).